قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن سياسة تعذيب المعتقلين التي تنتهجها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لم تتغير، مطالبا بإجراء تحقيق دولي بشأن ذلك.
جاء ذلك في بيان لنادي الأسير، تعقيبا على “جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي لأسرى من غزة فور الإفراج عنهم”.
وأضاف النادي: “على الرغم من مرور 275 يوما على الإبادة (في غزة)، إلا أنّ شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال بنفس مستوى الشّهادات التي تلقيناها في بداية الحرب”.
وأكد أن من بين تلك الأساليب “جريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والتي أدت في مجملها إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، حيث سُجل أعلى عدد من الشهداء بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة”.
نادي الأسير طالب “الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني”، ودعا المنظومة الحقوقية الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم”.
وأدان “جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق أربعة أسرى من غزة، والتي تشكل جريمة حرب جديدة”.
وفي التفاصيل، أشار النادي إلى أن “الأسرى الـ4 هم من العاملين في تأمين المساعدات في غزة، استهدفهم الاحتلال فور الإفراج عنهم عند معبر كرم أبو سالم (جنوبي القطاع)، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أمس (السبت)، وثلاثة صباح اليوم (الأحد)”.
وأضاف أن “صور عملية انتشالهم ونقلهم تفيد بوجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التّعذيب”.
وينقل النادي عن أحد الناجين (لم يسمه)، قوله إن “قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 15 شخصاً من بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، حيث استمر جيش الاحتلال باعتقالهم لمدة أربعة أيام تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب وضرب وإذلال، إلى جانب احتجازهم في ظروف قاسية”.
وأشار إلى “قتل العشرات من معتقلي غزة، سواء في السّجون والمعسكرات، أو بإعدامهم ميدانيا، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في السّجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرضون لها”.
