أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن “الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين”.
وأكد السيسي، وفقا للبيان، “مواصلة مصر لجهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وكان وزير الخارجية المصري الجديد بدر عبد العاطي، قد أكد الخميس الماضي، ضرورة استمرار التعاون وتضافر الجهود للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وقال عبد العاطي، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، إن “مصر مستمرة في جهودها سعيا للتوصل لصفقة وقف إطلاق النار في غزة”.
وأكد على دور مؤسسات الأمم المتحدة لسد الاحتياجات الطارئة التي فرضتها الحرب على غزة، مجددًا تأكيد مصر أن “استئناف عمل الجانب الفلسطيني من معبر رفح يتوقف على توفر الإرادة الإسرائيلية للانسحاب من المعبر وقبول عودة السلطة الفلسطينية لإدارته”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت أن “حركة حماس أرسلت للوسطاء بأنها لن تمضي قدما بالمفاوضات الدائرة حول إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع تل أبيب دون ضمانات بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة”، وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن “مطلب حركة حماس ليس من المرجح أن تقبله إسرائيل”.
ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن مسؤول أمني بارز، قوله إن “حماس ما تزال مصرة على بند في الصفقة المحتملة مع إسرائيل، على منع تل أبيب من العودة إلى القتال في قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقة”.
وأوضح المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته، أن “هذا البند لا تسمح به إسرائيل ولن توافق عليه”، مضيفًا أن “هناك ثغرات أخرى في بنود الصفقة لم يتم إغلاقها بعدط، مشيرًا إلى أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على قطاع غزة من أجل العمل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع”.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
