أكدت لجنة تحقيق إسرائيلية، أن الانفجار الذي وقع بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية عام 1982، هو انفجار ناجم عن سيارة مفخخة، تسبب بمقتل 76 جندياً من الجيش الإسرائيلي.
وكانت الرواية الإسرائيلية الرسمية، حتى الفترة الأخيرة، تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز في المبنى، كما قيل في ذلك الوقت.
وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن اللجنة، التي تشكلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بمشاركة العشرات من موظفي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش والشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى خبراء، توصلت إلى استنتاجات جديدة.
وقالت مسؤولة في الـ”شاباك”، لم تكشف عن اسمها، إن “فريق التحقيق راجع جميع المعلومات المتاحة حول الانفجار، بما في ذلك آلاف الوثائق الصادرة قبل الحادث وبعده، ودرس المعلومات الاستخبارية وتشاور مع خبراء المتفجرات وخبراء الطب الشرعي”.
وأكدت أن التحقيق تمكن من تحديد “باحتمال كبير أو ربما بشكل مؤكد تمامًا أنه كان هجومًا إرهابيًا، وليس تسربًا للغاز”.
واستنتجت اللجنة أن الهجوم نفذه انتحاري باستخدام سيارة مفخخة من طراز “بيجو 504″، حيث تم التعرف على رفات لا تخص أيا من القتلى الإسرائيليين أو اللبنانيين، وكذلك أجزاء من السيارة التي تم العثور عليها في مكان الحادث.
وأشارت المسؤولة في الـ”شاباك” إلى أن “السيارة المفخخة احتوت على عبوة ناسفة وزنها 50 كغم وإسطوانات غاز تسبب تفجيرها في انهيار المبنى”، وفق “سبوتنيك”.
ووفقا لاستنتاجات اللجنة، فإن الهجوم نُفذ بإشراف إيران، وأن عماد مغنية، القيادي في “حزب الله” اللبناني آنذاك، كان متورطًا فيه.
ونفذ العملية اللبناني أحمد قصير، الذي كان عمره 17 عامًا، في ذلك الوقت، ويسميه “حزب الله” بأنه “الشهيد الأول”، وتم وضع نصب تذكاري له في لبنان وتم تسمية أحد الشوارع في طهران باسمه تكريما له.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الحادث سيعتبر من الآن “هجومًا إرهابيًا”.
يشار إلى أنه نتيجة تفجير مقر القيادة الإسرائيلية في مدينة صور، الذي نُفذ خلال حرب لبنان في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982، قُتل 91 شخصا، من بينهم 76 جنديا إسرائيليا وعدد من الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين.
