طلب المدّعي العامّ الإسرائيليّ، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، فتح تحقيق ضدّ وزير "الأمن القوميّ"، المتطرّف إيتمار بن غفير، بشأن التحريض بحقّ أهالي غزة.
جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة العامّة ("كان 11")، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن "الاعتبارات الخارجية اختلطت (في نيّة التحقيق مع بن غفير) من باب الرغبة في أن يُظهر للمحكمة في لاهاي (الجنائية الدوليّة)، أن جهاز تطبيق القانون (الإسرائيلي) يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرّضون".
وخلفيّة الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير، بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، بحسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة، لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائيّ، بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيّقة" في النيابة العامّة، تمّ انتقاد "نية فتح تحقيق ضدّ بن غفير بشدّة".
غير أنه شدّد على أنه "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب، بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لدولة إسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وذكر التقرير أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائيّ من قبل المستشارة القضائية للحكومة، بشأن قبول طلب المدّعي العامّ للدولة، وموقفه في القضيّة.
من جانبها، نشرت المستشارة القضائية للحكومة، والنائب العامّ بيانا قالا فيه: "كما أبلغت دولة إسرائيل محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإنه يتم فحص جميع (التصريحات المحرِّضة) المتعلقة بالموضوع، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية".
وأضافا أنه "خلافا لما نُشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه القضيّة من قِبل رؤساء جهاز إنفاذ القانون".
من جانبه، قال بن غفير تعقيبا على ذلك: "غير معقول؛ النيابة العامة تحاول محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضدّ مواطني دولة معادية، رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 (تشرين الأول) أكتوبر".
وأضاف: "هذا ما تبدو عليه عملية خياطة القضايا على الهواء مباشرة، من خلال الأنظمة التابعة للمستشارة القضائية للحكومة".
وتابع بن غفير: "بدلا من قيام الشاباك والمدّعي العامّ بإجراءات مضادّة مستهدِفة في غزّة، فإنهما يحاولان القيام بإجراءات مضادّة لوزير في إسرائيل، ولن تنجح هذه المحاولة".
