قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستوى السياسي في اسرائيل منح جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الجاري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة.
و اتُخذ القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب حسب تعبير الهيئة.
وتابعت أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الضوء الأخضر الممنوح لجيش الاحتلال سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.
وخلال اجتماعه بأعضاء حزبه “الصهيونية الدينية”، أعلن سموتريتش معارضته التامة لوقف الحرب دون تحقيق أهدافها المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، تراجع مكتب نتنياهو سرا في الأسابيع الأخيرة عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر لـ “تايمز أوف إسرائيل” العبرية يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا التطور بعد أن وجه مكتب نتنياهو على مدى أشهر المؤسسة الأمنية بعدم إدراج السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن الأمر أعاق بشكل كبير الجهود المبذولة لصياغة مقترحات واقعية لما تم التوصل إليه. أصبح معروفًا باسم “اليوم التالي”.
علنًا، يواصل نتنياهو رفض فكرة حكم السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وقال للقناة 14 العبرية الأسبوع الماضي، إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الساحلية بينما قال إنه “غير مستعد لتسليم [غزة] للسلطة الفلسطينية”.
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو للشبكة اليمينية إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي. خلال الاسبوع الماضي.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان غزة، الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس العنيفة على السلطة في عام 2007، ويتم الآن فحصهم من قبل إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل. إنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني، أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل للتحريض والإرهاب في الضفة الغربية.
مع ذلك، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ “تايمز أوف إسرائيل” في مارس الماضي، إن مكتب نتنياهو كان يتباطأ في الموافقة على تجديد كبير للسلطة الفلسطينية، والذي سيشمل وضع حد لمدفوعات الرعاية الاجتماعية التي يوزعها على عائلات الفلسطينيين. المدانين بالإرهاب على أساس مدة عقوبة السجن – وهي سياسة تم انتقادها على أنها سياسة “الدفع مقابل القتل”.
ويسعى البيت الأبيض منذ أشهر للحصول على موافقة إسرائيل قبل طرح الإصلاح المقترح للسلطة الفلسطينية، خوفا من أن يؤدي رفض إسرائيل للخطة إلى دفع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى أن يحذوا حذوه، مما يقوض شرعية الجهود. وقالت المصادر في واشنطن.
