قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بداية اجتماع كتلة حزبه "ييش عتيد" في الكنيست اليوم، الإثنين، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يعتزم إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، "وهم لا يخفون ذلك وبالونات الاختبار تم إطلاقها".
وأضاف لبيد أن "المعارضة لن تمر على ذلك بهدوء ولا باحتجاجات مؤدبة من قاعة الضيوف (في الهيئة العامة للكنيست). ولن نوافق على أن نكون جزءا من نظام غير ديمقراطي. ولن نقبل بالعودة إلى الانقلاب على النظام (القضائي) أثناء الحرب، ولن نمتنع عن أي خطوة وأي نشاط، بدءا من إضرابات جماهيرية وتصعيد الكفاح في الشوارع وانتهاء باستقالات جماعية من الكنيست. ولن نشارك بالتظاهر أن إسرائيل إذا توقفت عن أن تكون كذلك".
وتابع لبيد أن "الوزير عَميحاي شيكلي وجه، يوم الخميس، رسالة إلى رئيس الحكومة مطالبا بإقالة المستشارة القضائية للحكومة. ورسائل كهذه يجري تنسيقها مسبقا، وغايتها ’زرع’ الفكرة. وسبق شيكلي الوزيران كرعي وأمسالم. ومكتب رئيس الحكومة درج على استخدامهما أيضا من أجل ترويج رسائل. وكرعي دعا إلى الإطاحة بها خلال مقابلة لهيئة البث العامة، وأمسالم طالب بإقالتها في اجتماع للحكومة ومن على منصة الكنيست".
وأشار إلى أن "هذا جرى بشكل علني في اجتماع الحكومة، أمس، وبتشجيع من نتنياهو. أمسالم دعا لإقالتها مرة أخرى، وهاجموا نائبها، غيل لِيمون، بشكل فظ. ووسائل إعلام الآلة السامة ، القناة 14 وإذاعة غالي يسرائيل، يدعون لإقالتها بشكل متواصل. وهذه حملة موجهة من مكتب رئيس الحكومة مباشرة".
ووفقا للبيد، فإن "نتنياهو يعلم أن هذا سيؤدي إلى فوضى إعلامية وسلطوية. وعليهم (أي وسائل الإعلام الموالية لنتنياهو) ألا يتحدثوا عن 7 أكتوبر، وألا يتحدثوا عن المخطوفين، وألا يتحدثوا عن الإدارة الفاشلة للحرب. وبدلا من ذلك عليهم التحدث عن موضوع يعزز (مكانة نتنياهو) في القاعدة الانتخابية".
وأضاف أن "وزير القضاء، ياريف ليفين، يؤيد بالطبع هذه الخطوة لأنها ستمنحه فرصة لاختيار المستشار القضائي القادم، الذي سيأتي من منتدى ’كوهيليت’ (اليميني الذي وضع خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء)، ويعيد الانقلاب القضائي إلى مساره".
ولفت لبيد إلى أن "حاجة نتنياهو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة باتت ملحة جدا بعد قرار المحكمة العليا حول تجنيد الحريديين. ووفقا لقرار المحكمة يتعين على المستشارة القضائية للحكومة أن تسرع عملية إلغاء المخصصات والمنافع المختلفة للحريديين الذي لا يتجندون للجيش. وأعلنت المستشارة بعد صدور القرار مباشرة أنها ستنصاع للمحكمة العليا، والعملية خرجت إلى حيز التنفيذ، وبدأت تعمل مقابل الجهات المهنية في وزارة المالية ووزارات أخرى".
وتابع أن "إقالة بهاراف ميارا سيوقف هذه العملية إلى حين اختيار مستشار قضائي جديد، وستسمح باستمرار ضخ الأموال للحريديين. وهذا سيحل، وليس بشكل مؤقت، الأزمة بين نتنياهو والأحزاب الحريدية".
