حذر خبراء مياه مصريون من الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبى، واصفين إياه بأنه مصيبة كبرى.
ودعوا الحكومة المصرية الجديدة للحفاظ على الحقوق المائية للمصريين، محذرين من العواقب الوخيمة، والنتائج الوبيلة لسد النهضة الإثيوبى.
خبير المياه العالمي د.ضياء الدين القوصي يصف الملء الخامس بأنه مصيبة كبرى.
ويضيف ل” رأي اليوم” أنه يتابع يوميا كمية المطر في إثيوبيا ويرى أنه أقل من المتوسط.
ويقول إنه في حال هطول أمطار قليلة فسوف تحتجزها إثيوبيا ولن يصل إلى مصر والسودان شيء.
وتوقع القوصي أن تتجه مصر إلى الحلول الخشنة حفاظا على حصتها المائية، مؤكدا أن الأمور في هذه المرة لن تكون كسابقتها.
وعن مدى قدرة بحيرة ناصر على التحمل والتعويض، ذكّر القوصي بالمثل الشهير: “خد من التل يختل”.
ونبه القوصي أن الوضع المائي في غاية الخطورة ، داعيا مصر إلى الحزم السريع.
وعن التخوفات من أن يؤدي ضرب السد إلى غرق السودان وأجزاء من مصر؟
قال القوصي: ” هنا تكمن المهارة، حيث الضرب بدون إغراق أو قتل ، وإنما للإرباك، وهذه مسألة فنية”.
ويحذر أن الأيام القادمة صعبة ومخيفة جدا، مشيرا إلى أنه إذا مرت الأزمة هذا العام، فلن تمر بسلام في العام القادم.
ويختتم واصفا القيادة الإثيوبية بالأنطاع، لافتا إلى أننا تفاوضنا معهم نحو اثني عشر عاما دون جدوى، مذكّرا باستغراب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من صمت وصبر المصريين على بناء سد النهضة .
من جهته قال د.عباس شراقي أستاذ المياه بجامعة القاهرة إن كمية التخزين الخامس يمكن أن تتراوح بين عدة مليارات وقد تصل إلى 23 مليار م3 كحد أقصى، وفى هذه الحالة يكون التخزين الأخير، وتتوقف كمية المياه فى التخزين الخامس على قدرة إثيوبيا فى تركيب وتشغيل أكبر عدد من الـ 11 توربين المتبقية، وان لم تستطع تشغيلهم فليس من مصلحتها ملء الخزان كاملًا دون استفادة حيث إن ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على السدين الرئيسى الخرسانى والمكمل الركامى (السرج).
ويضيف أنه فى النهاية سوف تضطر لفتح بوابات المفيض لتصريف المياه قبل موسم الأمطار التالى دون فائدة، كما كانت تفعل فى فتح بوابتى التصريف فى السنوات السابقة.
وقال إنه نظرا لتوقف المفاوضات وعدم وجود اتفاق يحدد كمية التخزين فإن إثيوبيا هى التى تقرر بمفردها كمية التخزين والتشغيل ومصر والسودان يراقبان، مشيرا إلى أنه فى جميع الأحوال فإن مصر قادرة على عدم وصول أضرار التخزين الخامس إلى المواطن المصرى بسبب السد العالى، ولكن هذا لا يمنع الحكومة المصرية القادمة من العمل جاهدة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية.
المياه الجوفية
في سياق المياه اسرد الكاتب حسين السيد واقعة مفادها قيام عدد من الفلاحين بمحافظة الشرقية بتوزيع الشتلة، وانتظروا إلى أن تدور ماكينة الرى التى تسحب المياه الجوفية من باطن الأرض (وهذا من أبجديات الزراعة، أن توزع الشتلة ووراءها المياه، وذلك حتى لا تجف الشتلة أو تذبل، ومن ثم ضياع محصول الأرز).
ويضيف: “انتظرنا ساعة وساعة، وكمية المياه المستخرجة من باطن الأرض قليلة جدا لا تسمن ولا تغنى من جوع، بل فى هذا ضرر على آلة الرى، إضافة إلى استهلاك السولار بصورة مفرطة، وقد ارتفع سعره إلى درجة أنه أصبح عبئا على الفلاح.
وتوقفنا عن العمل حتى لا تذبل الشتلة، وقررنا الرجوع إلى البيت، والعودة بعد منتصف الليل مرة أخرى”.
وقال إن هذه أول مرة تخذلهم المياه الجوفية، فلم يحدث هذا من قبل.
وتابع قائلا: “كنا نسقى الأرض ليلا وصباحا وظهرا وعصرا وفى ذروة الصيف، ليس وحدنا، بل يشاركنا جميع المزارعين وفى الوقت نفسه، وكانت المياه تكفى الجميع، ماذا حدث؟
وفى طريق العودة، توقف المزارعون عن رى الأرض، فالمياه المستخرجة شحيحة لا تكفى للرى، وكان المنظر مخيفا أو قل مرعبا، ينذر بأننا مقبلون على الكارثة التى لا مفر منها”.
ووصف ” السيد” الوضع بأنه الحرب، أو الهلاك، أو الخراب، أو الدمار.
واختتم قائلا: “ليتنا نقرأ ما كان يحذرنا منه جمال حمدان، “ظهر لمصر منافسون ومطالبون ومدعون هيدرولوجيا. كانت مصر سيدة النيل، بل مالكة النيل الوحيدة – الآن فقط انتهى هذا إلى الأبد، وأصبحت شريكة محسودة ومحاسبة ورصيدها المائى محدود وثابت وغير قابل للزيادة، إن لم يكن للنقص، والمستقبل أسود”.
وتعليقا على واقعة المياه الجوفية قال خبير المياه العالمي د.ضياء الدين القوصي إن المياه الجوفية في أحايين كثيرة تزداد غورا، وينزل منسوب المياه بعيدا ،مشيرا إلى المكن له قدرة للسحب من على مترين أو ثلاثة أو أكثر ولكنه يعجز عن الوصول إلى المياه لو كانت بعيدة.
ويضيف أن قصة المياه الجوفية طويلة، لافتا إلى أن الدولة غير قادرة على السيطرة عليها.
ودعا القوصي لمراقبة وضع المياه من حيث كميتها وعذوبتها وملوحتها.
ويوضح أن وزارة الري والموارد المائية تبدو عاجزة عن السيطرة بسبب العدد الهائل من الآبار والعدد القليل من الموظفين.
