قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن المرحلة الهجمات الشديدة والمكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 261 على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أن ذلك سيحصل في الفترة القريبة مع انتهاء هجوم الاحتلال على رفح، جنوبي قطاع غزة، وذلك في مقابلة أجراها عبر القناة 14 الإسرائيلية.
وأضاف نتنياهو أن "المرحلة القوية في الحرب على وشك الانتهاء مع انتهاء العملية في رفح. لذلك، سيتم نقل القوات إلى الشمال"، وشدد نتنياهو على رفضه لإنهاء الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها المتمثلة بـ"القضاء على حركة حماس وإعادة الرهائن"، وقال "أنا أرفض أن أترك حماس بالوجود. الحرب لن تنتهي".
وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، قال نتنياهو: "أنا مستعد للتوصّل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من الرهائن وهذا ليس سرًا"، وذلك في تراجع عن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وادعت واشنطن أنه مقترح إسرائيلي، وحملت حركة حماس مسؤولية إفشاله.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن حكومته تعمل على نموذج آخر وصفه بأنه "تدريجي" لإنشاء "إدارة مدنية" في قطاع غزة في إطار الحديث عن "اليوم التالي للحرب" على غزة، وذلك في أعقاب فشل نموذج كان قد اقترحه وزير الأمن، يوآف غالانت، يعتمد على نفس الفكرة المتمثلة بالتعاون مع جهات محلية في غزة لإدارة القطاع مدينا.
وقال نتنياهو إنه لن يكشف عن الخطة الذي تعمل حكومته على تنفيذها بالتعاون مع جهات خارجية، وفي حين اعترف بفشل المخطط الذي كانت شرعت حكومة الاحتلال بتنفيذه بمبادرة وزير الأمن، غالانت، قال "نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع محليين؛ لن أخوض بالتفاصيل".
وعن الاستيطان في قطع غزة، قال نتنياهو: "أنا أعرف أن هناك الكثير من الذين يدعمون إعادة الاستيطان في قطاع غزة؛ لكني واقعي، وأرى أن ذلك غير واقعي"، وردا على ذلك، سارع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، شريك نتنياهو في الحكومة، بالقول: "إذا أردنا، سوف يكون واقعيا"، وذلك في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي معرض إجابته عن التحقيق في الإخفاقات الأمنية التي ترافقت مع هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال نتنياهو إنه لا يدعم تشكيل لجان تحقيق خلال الحرب، وذلك لـ"منع إهدار الموارد"، وأشار إلى أن التحقيقات الداخلية التي شرعت بها بعض المؤسسات، بما في ذلك في الجيش، تهدف إلى تجنب الملاحقة القضائية الدولية.
