بدأت وزارة التعليم والبحث الألمانية تحقيقًا لبحث قطع الدعم المالي المدفوع للأكاديميين الذين يدعمون الطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان العديد من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، وقعوا على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين دعمًا لفلسطين في جامعة “برلين الحرة” في 7 مايو/ أيار الماضي.
وبحسب وكالة “الأناضول” ذكرت القناة الإذاعية والتلفزيونية لشمال ألمانيا، الأربعاء، أن وزارة التعليم والأبحاث فتحت تحقيقًا بحق أكاديميين وقعوا على الرسالة المفتوحة.
وأشارت القناة أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين، مؤكدًة أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين وطلبت منهم توضيحًا دفاعيًا بهذا الخصوص.
من جانبه، وصف البروفيسور المتقاعد في القانون الدستوري والإداري كليمنز أرتز، طلب الوزارة بأنه “محاولة تدخل في حرية التعبير”.
وقال أرتز: ” قد يؤدي هذا الوضع إلى عواقب مثل سحب الدعم المالي، وسيكون بمثابة تدخل ضد الحرية الأكاديمية”.
وجراء الضغوط، قبلت الوزارة اعتبار رسالة الأكاديميين “تدخلا ضمن حرية التعبير”، إلا أن مصير التحقيق لا يزال مجهولًا.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة في وقت سابق أن الرسالة المفتوحة هي “ضمن نطاق حرية التعبير التي يكفلها الدستور وبالتالي لم يتم استخلاص أي استنتاجات أخرى بشأن الرسالة”، وأضافت: “وبالتالي لا داعي للمزيد من الإشاعات”.
ولم يتضمن البيان أي معلومات حول إنهاء التحقيق بحق الأكاديميين رسميًا.
وفي 7 مايو/ أيار الفائت، أقام نحو 150 طالبًا في جامعة “برلين الحرة” الألمانية مخيما احتجاجيا للتضامن مع فلسطين قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الاحتجاج وتوقف عددا من الطلاب.
وبعد هذه التطورات، وقع العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات مختلفة بالبلاد على رسالة مفتوحة تدعم الطلاب المتظاهرين تضامنًا مع فلسطين وتطالب بعدم تعرض الطلاب لعنف الشرطة.
وجاء في الرسالة: “سواء اتفقنا مع المطالب الملموسة في المخيم أم لا، فإننا نقف مع طلابنا وندافع عن حقهم في الاحتجاج السلمي”.
وكانت وزيرة التعليم والأبحاث الفيدرالية بتينا ستارك-فاتزينغر قد انتقدت الرسالة التي وقع عليها الأكاديميون.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة
