مع تواصل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعلن مزيد من الدول عن نيتها الانضمام إلى الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. آخر الدول التي عبّرت عن نيتها دعم جهود محاسبة الاحتلال هي تركيا التي أعاد وزير خارجيتها هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، تأكيد قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. فيما يلي تسلسل زمني وفق أحدث الدول التي تنوي الانضمام لدعوى محاسبة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة للدول التي أعلنت المحكمة قبولها طرفاً في القضية.
تركيا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، 14 مايو/ أيار إن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. وبينما قال في مؤتمر صحافي: "ندين قتل المدنيين في السابع من أكتوبر"، أشار إلى أن "إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وتحويل منطقة سكنية بالكامل لمنطقة غير صالحة للسكن جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة إبادة جماعية، ومظهراً من مظاهر الإبادة الجماعية". وقال مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة "رويترز" إن تركيا لم تقدم الطلب رسمياً بعد إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار فيدان في 1 مايو/ أيار إلى أنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين، وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. وأفاد بأن نيكاراغوا وكولومبيا اتخذتا موقفاً ملموساً بشأن القضية، مضيفاً: "قدمنا نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس (رجب طيب أردوغان)، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقاً للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية". وأعرب وزير الخارجية التركي عن تمنياته بسير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا، قبل أن يؤكد "سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وجرى إعلانه أمام العالم أجمع".
مصر
أعلنت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الأحد 12 مايو/ أيار، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت مصر إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح والتهجير خارج أرضهم.
واتهمت مصر إسرائيل بخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وانتهاك أحكام القانون الدولي بشكل صارخ، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ، بما يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع. كذلك طالبت القوات الإسرائيلية بعدم اقتراف أية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بوصفه يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
ليبيا
أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة 10 مايو/ أيار، على موافقتها على انضمام ليبيا إلى الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضحت المحكمة أنّ ليبيا قدمت طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب المادة الـ63 من النظام الأساسي للمحكمة، لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأشارت المحكمة إلى أنّ الطلب الليبي استنكر أفعال الاحتلال الإسرائيلي التي تحمل طابع الإبادة الجماعية، وارتكابها بنيّة محددة تتعلق بتدمير الفلسطينيين في غزة "كجزء من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع".
ونقل البيان عن الطلب الليبي أنّ سلوك إسرائيل "ضد الفلسطينيين في غزة يُعَدّ انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية". ولفت بيان المحكمة إلى أنّ ليبيا ركزت في طلبها على "التفسير الصحيح للأحكام المتعلقة بواجب عدم ارتكاب ومنع الإبادة الجماعية، ووجوب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة الأولى"، مشيراً إلى أنّ المحكمة، وفقاً للمادة الـ83 من لائحتها، دعت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي. وقال بيان سابق للسفارة الليبية في هولندا إنّ ليبيا استوفت شروط التقدم بشكل رسمي إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لتنضمّ بذلك إلى جانب جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة ضد الاحتلال.
كولومبيا
قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأربعاء 1 مايو/ أيار إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب أفعالها في غزة، وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، منتقداً بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكر بيترو أمام حشود في العاصمة بوغوتا "هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غداً سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل... لامتلاكها حكومة ورئيساً لديهما ميل للإبادة الجماعية". وخرجت الحشود في مسيرة للاحتفال بعيد العمال ودعم إصلاحات بيترو الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف بيترو أن الدول لا يمكنها أن تكون سلبية في مواجهة أحداث قطاع غزة. وقطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بينما استدعت دول أخرى في أميركا اللاتينية، منها كولومبيا وتشيلي وهندوراس، سفراءها. وفي 11 مايو دعا الرئيس الكولومبي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو. وكتب بترو على منصة "إكس": "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية"، معتبراً أن هذا الأمر يستدعي إصدار "مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية". واقترح كذلك أن "ينظر مجلس الأمن (الدولي) في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة".
أيرلندا
أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، الأربعاء 27 مارس/ آذار، عن نيته إبلاغ مجلس الوزراء بأنه أصدر تعليماته للمسؤولين بإعداد إعلان الحكومة الأيرلنديّة نيتها التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها على قطاع غزة. وفي حديثه أمام اجتماع مجلس الوزراء بحسب موقع "RTE" الأيرلندي، قال مارتن إن وزارة الخارجية "راضية" عن العمل القانوني الذي تم إنجازه. ووصف الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، قائلاً إن الحرب تقتل "عدداً لا يُصدق" من الناس. وأضاف مارتن أن الصراع يتحول إلى مجاعة بسبب "حجب" المساعدات الإنسانية.
وإذا وافقت الحكومة على ذلك، فسيجري تقديمه إلى المحكمة في لاهاي للقضية المرفوعة ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وليس من الواضح بعد ما النقاط القانونية التي سترد عليها أيرلندا لتدخلها. وتتعرض الحكومة لضغوط مستمرة من المعارضة للتدخل في هذه القضية. وقال مارتن سابقاً إن الحكومة ستنظر بقوة في التدخل، لكنه أوضح أن هناك حاجة إلى تحليل قانوني مفصّل.
نيكاراغوا
أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس 8 فبراير/ شباط أن نيكاراغوا طلبت رسمياً الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بعدما كشفت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في يناير/ كانون الثاني أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها على غزة. وأكدت محكمة العدل الدولية أن نيكاراغوا قدمت طلبها الخاص في 23 يناير/ كانون الثاني، وقال بيان صادر عن المحكمة "في طلبها للحصول على إذن بالتدخل، ذكرت نيكاراغوا أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".
وأضافت المحكمة أن نيكاراغوا قالت إن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه". ودعت نيكاراغوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن إسرائيل "انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".
