أفادت محكمة العدل الدولية، في بيان، بموافقتها على انضمام ليبيا إلى الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أنّ ليبيا قدمت طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب المادة الـ63 من النظام الأساسي للمحكمة، لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشارت المحكمة إلى أنّ الطلب الليبي استنكر أفعال الاحتلال الإسرائيلي التي تحمل طابع الإبادة الجماعية، وارتكابها بنيّة محددة تتعلق بتدمير الفلسطينيين في غزة "كجزء من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع". ونقل البيان عن الطلب الليبي أنّ سلوك إسرائيل "ضد الفلسطينيين في غزة يُعَدّ انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
ولفت بيان المحكمة إلى أنّ ليبيا ركزت في طلبها على "التفسير الصحيح للأحكام المتعلقة بواجب عدم ارتكاب ومنع الإبادة الجماعية، ووجوب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة الأولى"، مشيراً إلى أنّ المحكمة، وفقاً للمادة الـ83 من لائحتها، دعت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي.
وقال بيان سابق للسفارة الليبية في هولندا إنّ ليبيا استوفت شروط التقدم بشكل رسمي إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لتنضمّ بذلك إلى جانب جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة ضد الاحتلال.
موعد نظر محكمة العدل الدولية في طلب ليبيا
وأشار بيان السفارة إلى أنّ النظر في الطلب الليبي سيكون في العاشر من يوليو/ تموز المقبل بعد استيفاء المدة الممنوحة من المحكمة لكل من جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن الطلب.
وفيما عبّرت السفارة الليبية عن ثقتها بأنّ اختيارها المادة الـ63 "كفيل بقبول انضمامنا دون إمكانية اعتراض أي طرف"، دعت النخب ورجال القانون في ليبيا ونقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل فريق لدعم السفارة، وليكون فريقاً يعبّر عن "ضمير الأمة لنستعيد بذلك مكانة الدولة الليبية في أكبر محفل إنساني حقوقي".
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضح أحمد الجهاني، المفوض من المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بتمثيل ليبيا وقيادة فريقها القانوني في القضية، أنه لا توجد موانع حتى الآن بشأن قبول طلب ليبيا الانضمام كطرف في القضية، مضيفاً: "لكننا ننتظر حتى يوم 10 يوليو المقبل لنرى القرار النهائي للمحكمة حول الطلب"، مؤكداً أنّ الفريق الليبي مستعد للرد على أيّ تعليق لتعزيز الطلب.
وفي تأكيد لتبنّي المجلس الرئاسي الليبي طلب الانضمام إلى الدعوة، كتبت المتحدثة الرسمية باسم المجلس، نجوى وهيبة، على حسابها في منصة إكس، أمس الجمعة: "ليبيا تتقدم بإعلان تدخل في القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي"، وأرفقت منشورها ببيان محكمة العدل الدولية.
وفي السياق، عبّرت السفارة الفلسطينية لدى ليبيا عن احترامها وتقديرها لموقف طرابلس بشأن تصويتها ودعمها حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة. وخصّت السفارة، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أمس الجمعة، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، ومندوبية ليبيا لدى الأمم المتحدة، والسفارة الليبية في لاهاي، بالتقدير على دعم القضية الفلسطينية، والانضمام إلى طلب محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه لدى محكمة العدل الدولية.
وكانت المندوبية الليبية لدى الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، تصويتها لصالح قرار انضمام فلسطين بعضوية كاملة إلى الأمم المتحدة مع منحها حقوقاً إضافية، مشيرة إلى أنّ القرار اعتُمد بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن قدمته المجموعة العربية التي تترأسها ليبيا.
وكانت ليبيا قد تسلّمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رئاسة المجموعة العربية في نيويورك، وعقدت عبر مندوبها في الأمم المتحدة الطاهر السني، عدة اجتماعات لمتابعة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، خصوصاً قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
