بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الجمعة مناقشة مشروع قرار جديد مقدم من المجموعة العربية، التي ترأسها دولة الإمارات العربية لهذا الشهر، يطالب مجلس الأمن، بإعادة النظر في موضوع الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم. وقد صوت لصالح مشروع القرار 143 دولة و9 دول ضده و25 دولة صوتت بـ”امتناع”.
وقرأ ممثل الإمارات مشروع القرار، الذي قال إن الهدف الرئيسي منه هو حض مجلس الأمن على إعادة النظر في الاعتراف بدولة فلسطين والذي أطيح به بسبب الفيتو الأمريكي. وقال إن الشعب الفلسطيني ظلم ظلما عظيما لأكثر من سبعة عقود. وقال إن الدول الآن مدعوة أن تختار الانتصار للحق والقانون الدولي للضغط على مجلس الأمن للعودة إلى إعادة النظر في مسألة الاعتراف بحق فلسطين في العضوية الكاملة، “تبني هذا القرار يعني تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني. أما التصويت ضده فيعني إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلتها عدوانها على الشعب الفلسطيني”.
السفير الفلسطيني رياض منصور خاطب الجمعية العامة قائلا إنه “يقف أمامها والحياة في غزة تدمر منهجيا، وبعد مقتل 35 ألف فلسطيني وجرح 80 الفا وتشريد أكثر من مليونين. الجوع في غزة أصبح قرارا بقرار من الحكومة الإسرائيلية التي تتصيد الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء. إسرائيل تغلق معبر رفح لتمنع وصول المساعدات. بدل فتح المعابر. المقابر الجماعية تكتشف. ورئيس الوزراء يعلن نيته قتل مزيد من آلاف الفلسطينيين ليضمن بقاءه السياسي. والاعتداءات في الضفة الغربية متواصلة”. وتابع أن “1.4 مليون في رفح لا يعرفون أين يذهبون. وهناك محاولات لإلغاء الشعب الفلسطيني من التاريخ والجغرافيا عن طريق التطهير العرقي والفصل العنصري والاحتلال، ومع هذا فإن العلم الفلسطيني يرتفع عاليا في فلسطين وعبر العالم بما في ذلك الحرم الجامعي لجامعة كولومبيا”.
وأضاف منصور أن “الخيار أمام كل عضو ليقف مع العدل والحق والقانون الدولي. كل من يؤمن بالميثاق يجب أن يقف مع الشعب الفلسطيني. وصوت كل دولة يعني ليس فقط دعم فلسطين بل مع دعم العدل والسلام الدائم. التصويت بنعم يعني أن بلادك تقف مع العدل والسلام”.
وقال منصور “خيارنا الحرية مثل كل حركات التحرر التي أخذت مكانها في هذا المكان. التحرر يعني انتصار السلام والحرية.. نريد السلام وحريتنا ليست عقبة في وجه السلام بل تأكيد له. حريتنا يجب ألا تخضع لفيتو إسرائيلي”.
سفير الكيان الصهيوني، جلعاد إردان، ألقى كلمة متهما الجمعية العامة بأنها ستصوت لدولة إرهاب ورئيسها “هتلر”. وقال “سيفتح أبواب الأمم المتحدة للإرهاب الفلسطيني وداعميهم”. وأضاف أن “الانتخابات لو جرت في الضفة الغربية فستكسب حماس الانتخابات وبالتالي سيكون هناك دولة إرهاب تعمل على قتل كل يهودي رجل أو إمرأة أو طفل. وسيكون الرئيس الجديد يحيى السنوار”، رافعا صورته أمام الدول الأعضاء، متهما الشعب الفلسطيني كله بحب الإرهاب وتمجيد القتل والإرهابيين.
وقام ممثل الكيان بتقطيع الميثاق أمام الحاضرين قائلا: هذا ما يعنيه تصويتك لصالح دولة فلسطين.
فيما يلي نص مشروع القرار:
إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لها الحق في تقرير مصيرها،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ تستذكر قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، الذي أكدت فيه، في جملة أمور، واجب كل دولة في العمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تعزيز تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتقرير مصيرها، وأهمية صون وتعزيز السلام الدولي المبني على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تؤكد من جديد قرارها 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 78/192، الذي تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة،
وإذ تؤكد من جديد المبدأ المنصوص عليه في الميثاق والذي يقضي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ تؤكد ضرورة احترام والحفاظ على الوحدة الإقليمية والتواصل والسلامة لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ تؤكد من جديد قراراتها 43/176 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 والقرار 77/25 المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، والتي تؤكد، في جملة أمور، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقام الأول الحق في تقرير المصير والحق في دولته المستقلة والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بشأن وضع فلسطين في الجمعية العامة بما في ذلك قراراتها 3210 (د-29) المؤرخ في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1974 والقرار 3237 (د-29) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وقرارها 43/177 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988، وقرارها 52/250 المؤرخ في 7 تموز/يوليو 1998، وقرارها 19/67 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وقرارها 5/73 المؤرخ في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018،
وإذ تشير إلى أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية،
وإذ تدرك أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77،
وبعد أن اطلعت على التقرير الخاص الذي قدمه مجلس الأمن إلى الجمعية العامة،
وإذ تؤكد قناعتها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق،
وإذ تلاحظ التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحد،
وإذ تعرب عن بالغ الأسف والقلق لأنه في 18 نيسان/أبريل 2024، حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثنا عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة:
1. تقرر أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة على القيام بالتزاماتها الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وينبغي بالتالي قبول عضويتها في الأمم المتحدة.
2. وبناء على ذلك توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 أيار/ مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
3. تقرر منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء.
4. يطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها.
5. تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
6. تؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن في المنطقة.
7. تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
8. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
الملحق:
هذه الحقوق والامتيازات الإضافية لرفع مستوى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الدولية وسيتم تفعيلها من خلال الطرق والأساليب التالية اعتبارًا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة التي تبدأ في الأسبوع الثالث لشهر أيلول/ سبتمبر القادم، دون المساس بحقوقها وامتيازاتها القائمة:
– الحق في شغل مقعدها بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي؛ (وليس على مقاعد المراقبين).
– حق التسجيل في قائمة المتكلمين في إطار بنود جدول الأعمال غير القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط بالترتيب الذي تشير به إلى رغبتها في الكلام.
– الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعة، بمن في ذلك ممثلو المجموعات الرئيسية.
– الحق في تقديم المقترحات والتعديلات وعرضها، بما في ذلك شفويا، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
– الحق في المشاركة في رعاية المقترحات والتعديلات، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
– الحق في تقديم تعليلات التصويت نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة.
– حق الرد فيما يتعلق بمواقف المجموعة.
– الحق في تقديم اقتراحات إجرائية، بما في ذلك نقاط النظام وطلبات طرح المقترحات للتصويت، بما في ذلك الحق في الطعن في قرار الرئيس، بما في ذلك نيابة عن المجموعة.
– الحق في اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية والحق في طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية في جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية.
– الحق في الترشح للانتخابات في الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة.
– الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في الاجتماعات رفيعة المستوى والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن مؤتمرات الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في التصويت.
