بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع وفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، برئاسة المدير العام للهيئة عمار الدويك، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف الإصلاح.
وتسلم رئيس الوزراء رسالة من الهيئة المستقلة تتضمن مقترحات عدة لتعزيز الشراكة والتكامل، إذ وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإصلاح ومكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، لدراسة هذه الرسالة والتعاون مع الهيئة والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص.
وشدد على أن الإصلاح هو مطلب شعبي ورسمي، ويمثل أحد متطلبات إنجاز المشروع الوطني، مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل هو جزء من خطة عمل الحكومة ورسالة تكليفها.
وقال مصطفى: "الشراكة مع القطاعات كافة خاصة المجتمع المدني هي ضمن أهداف الحكومة في مأسسة الإصلاح، وإحداث نهضة حقيقية في الوطن خصوصا في قطاعات: الصحة، والتعليم، وترشيد الإنفاق العام، وتمكين القضاء".
من جانبه، رحب وفد الهيئة بالخطوات الإصلاحية التي أقرتها الحكومة مؤخرا وبدأت بتنفيذها، والتوجيهات إلى الوزراء وجهات الاختصاص بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام.
وأكد الوفد أن شراكة الحكومة والانفتاح مع المجتمع المدني يساهمان في إيصال هموم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ويعززان الثقة بين جميع الأطراف.
