جملة نقاط خلل في معالجة الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن للمواضيع ضمن صلاحياتهما. هكذا يظهر من التقرير السنوي الذي رفعته أمس مراقب الدولة القاضي المتقاعد ميخال ليندنشتراوس الى رئيس الكنيست. سجون عسكرية: حسب نتائج تحقيق المراقب، فان شروط الاعتقال في سجن 4 في صرفند وسجن 6 المجاور لعتليت قاسية ولا تلبي شروطا معقولة للجنود المحبوسين. بنية تحتية مادية قديمة، انسداد في المجاري وفيضانها المتكرر، غذاء سيء وشبكة كهرباء لا تصمد امام الضغط هي فقط جزء من نقاط الخلل التي عثر عليها. وحسب التقرير فان حقوق المحبوسين هي ايضا غير محفوظة، ولا سيما في كل ما يتعلق بتلقي العلاج الطبي، قدرة على الوصول الى المحامين العسكريين، الحبس بالقيود ومعالجة طلبات التخفيف من الاحكام. ولم يكتفِ ليندنشتراوس بفحص الشروط المادية في السجون العسكرية بل وفحص ايضا طبيعة السجناء المحبوسين فيها. وحسب استنتاجاته بينما نسبة المهاجرين من اثيوبيا ضمن الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي تبلغ 2.9 في المائة، فان معدل المحبوسين من ابناء هذه الطائفة يكاد يكون ثلاثة اضعاف – نحو 8 في المائة، معظمهم حكموا على التغيب على خلفية ازمة اقتصادية شديدة. 27 في المائة من المحبوسين هم مهاجرون من رابطة الشعوب. ويتبين من التقرير ان نحو 80 في المائة من الجنود الاثيوبيين الذين كانوا محبوسين في العام 2007 عادوا الى السجن اكثر من مرة واحدة. 16 في المائة منهم ارسلوا الى السجن العسكري ليس اقل من أربع مرات. وعقب الناطق العسكري بان الجيش بدأ في السنة الاخيرة في اصلاح نقاط الخلل. ضمن امور اخرى خصصت اموال لمعالجة البنى التحتية، جرى تحسين الغذاء وانعاش التعليمات. استدانة ضباط وجنود: فحص المراقب معالجة موضوع ضباط الجيش الاسرائيلي الذين يرسلون الى جهات خارجية في صالح مشاريع خاصة – موضوع كلفته تبلغ مئات ملايين الشواكل في السنة – ووجد مشاكل عديدة. حسب التقرير، المصادقة على الملاكات، فرز الضباط والحساب بشأنهم يتم بشكل غير سليم في ظل المس بقواعد الادارة السليمة، دون مقاييس واضحة ودون تعاون من وزارة المالية. في ضوء النتائج يوصي المراقب الجيش باعادة فحص الموضوع من زاوية الكلفة حيال المنفعة. وجاء من الناطق العسكري في هذا السياق بان احالة الضباط تتم بشكل عام الى مشاريع تتعلق بالوسائل القتالية والمهمات الامنية، وفرز الملاكات يتم بموجب اوامر الجيش وقواعد الادارة العامة السليمة. في كل ما يتعلق ايضا بفرز الجنود في الخدمة الالزامية الى الوزارات الحكومية، شرطة اسرائيل ومحافل الامن الاخرى وجد المراقب مواضع علل. حسب التقرير، بعض من الجنود الذين يرابطون في الشرطة لا يستنفدون مهامهم ومساهمتهم تستنفد احيانا بـ "ملء الصفوف" عقب نقص في القوى البشرية المهنية. وبرأي ليندنشتراوس يطرح الامر المسألة القيمية فيما اذا كانت توجد هنا مهام امنية – وطنية أم مجرد بديل زهيد الثمن لقوة عمل مدنية، ولا سيما حين يدعون في الجيش الاسرائيلي بنقص القوى البشرية للخدمة الدائمة. وفي ضوء هذه النتائج يوصي واضعو التقرير بالتقليص بمعدل 40 في المائة في عدد الجنود المحالين الى عمل آخر. في الجيش الاسرائيلي يوافقون على أنه يجب ان يعاد الى الجيش جنود يرابطون في هيئات خارجية وغاية خدمتهم ليست أمنية. معالجة نوافل الذخيرة: ينتقد المراقب "التسويف والاهمال المتواصل" الذي تتخذه وزارة الدفاع، مديرية اراضي اسرائيل والصناعات العسكري في كل ما يتعلق بتنظيف نطاق الصناعة العسكرية في وسط البلاد من الذخيرة القديمة، من النوافل والنفايا الاخرى. وحسب المراقب، فان "الحديث يدور عن قصور امني وأماني يقترب من الخطر الحقيقي على سلامة الجمهور". في النطاق الذي تبلغ مساحته نحو 3.800 دونم يخزن ضمن امور اخرى ركام من النوافل والغنائم من الذخيرة من حرب الايام الستة، والتي فضلا عن حقيقة أنها تشكل خطرا على الجمهور فانها تلوث الارض والمياه الجوفية. مراقب الدولة حذر من الخطر قبل عدة سنوات ولكن حتى اليوم لم يبدأ تنظيف النطاق. وحسب المراقب "حان الوقت لانهاء هذا السلوك المخجل". من الصناعات العسكرية جاء التعقيب التالي: الصناعات العسكرية أوقفت نشاطها في النطاق في بداية التسعينيات وأخلته. في السنوات الاخيرة تحرس الصناعات العسكرية المنطقة بناء على طلب الدولة وبتمويل من وزارة الدفاع. وتعمل الصناعات العسكرية بموجب كل المقاييس والمعايير الملزمة في موضوع حماية البيئة ومنع التلوث. ماذا بعد في التقرير• خصخصة الخدمات الصحية للتلاميذ في المدارس فشلت.• الاعلام الوطني باللغة العربية هو "قصور متواصل".• استعداد نظام النقليات البري في الطوارىء مخلول.• نقاط خلل خطيرة في اعمال صندوق "ليبي" (صندوق التبرعات للجنود).
