أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لعدم القيام بعملية عسكرية في رفح، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن وزير الخارجية سامح شكري التقى مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
ووفقاً للبيان، "حرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، كما حرص بوريل على التعرف من شكري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس واسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع".
وأعاد الجانبين التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منوهاً بأهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين.
من جانبه، حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة.
واختتم البيان بالقول إن الطرفين اتفقا على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام المقبلة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران للعام 1967.
