رفعت منظمات غير حكومية في الدنمارك، دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لاستخدام تلك الأسلحة ضد مدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك وفق بيان مشترك أصدرته، الأربعاء، عدة منظمات غير حكومية في الدنمارك بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك.
وأكد البيان، أن بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي صدرتها الدنمارك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل "استخدمت للمساهمة في إبادة جماعية محتملة".
وأضافت أن هذا الوضع يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.
وأشار البيان، إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية وجهاز الشرطة بهدف حماية المدنيين في غزة وللتأكد من عدم مساهمة الدنمارك في الجرائم ضد المدنيين.
ولفت إلى مطالبة المنظمات من المحكمة تعليق تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أثناء استمرار القضية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
الأناضول
