أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إلغاء المراقبة السلبية عن الديون السيادية طويلة الأجل الإسرائيلية، وأكدت تصنيفها لها عند "A+" مع نظرة مستقبلية سلبية.
قرار وكالة فيتش جاء في بيان اليوم، على الرغم من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتواصل المخاطر الاقتصادية والمالية التي تحيط بتل أبيب.
وذكرت أن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب لا تزال مرتفعة، و"نعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت، وتأثيرها قد يستغرق وقتا أطول لتقييمها، لذلك قمنا بإزالة المراقبة السلبية من تصنيفها".
وفي الشهر الأول من الحرب على غزة، أعلنت فيتش وضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وزادت الوكالة: "ما زالت التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري".
وأضافت: "تظل مخاطر اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل حاضرة، بحيث يشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن".
وفي أكثر من مناسبة، أعلنت إسرائيل نيتها دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة، "ونتوقع أن تستمر الحرب في الربع الثاني من 2024 مع خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك"، بحسب الوكالة.
وساهمت الحرب على غزة والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها، في انخفاض الإيرادات 6.6 بالمئة في 2023، في حين كان ارتفاع الإنفاق 12.5 بالمئة مدفوعا بإجراءات التخفيف عن المتضررين والإنفاق العسكري.
وتتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ65.7 بالمئة في 2024، و67 بالمئة في 2025.
