أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، الإثنين، مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، بادعاء أنها "تضر بأمن الدولة"، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة؛ وصوّت لصالح القانون 71 عضو كنيست، في حين عارضه 10 أعضاء.
ورحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالقانون الجديد، وقال إن قناة الجزيرة التي وصفها بـ"الإرهابية"، "لن تبث من إسرائيل بعد الآن"، وزعم أنها "ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وشاركت بفاعلية في مذبحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
كما ادعى نتنياهو، في منشور على منصة "إكس"، أن الجزيرة "حرضت ضد جنود الجيش الإسرائيلي"، وأضاف "لقد حان الوقت لإسكات بوق حماس من دولتنا"، وأضاف "أنوي التصرف فورًا وفقًا للقانون الجديد لوقف أنشطة القناة".
وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، قد بادر إلى القانون الذي حظي بدعم الائتلاف الحكومي؛ وفي أعقاب تصويت الهيئة العامة لصالح القانون، هدد الوزير الإسرائيلي بإغلاق قناة الجزيرة "خلال الأيام القريبة" المقبلة.
ويمنح القانون الذي بات يعرف بـ"قانون الجزيرة"، للسلطات الإسرائيلية، تقييد عمل وإغلاق قنوات بث أجنبية بناء على توصية أمنية تقدّر أن القناة "تضر بأمن الدولة"، وذلك بموجب أوامر احترازية موقعة من قبل وزير الاتصالات.
وبموجب القانون، قد تتراوح هذه الأوامر بين إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، وإزالة القناة وحظرها من شركات الكوابل والبث والأقمار الاصطناعية وحجب مواقعها الإلكترونية.
ورحب كرعي (الليكود) بتشريع القانون، وعلق قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل. وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد روّج لمزاعم بأنه عثّر على مواد تدل على أن صحافيين في قناة الجزيرة، هم أيضا ناشطون في حماس"؛ علما بأن الدعوات في إسرائيل المطالبة بوقف بث قناة الجزيرة بدأت بعد الحرب على غزة.
