دانت حركة حماس، اليوم السبت، بشدّة عزم إدارة الرئيس بايدن، إرسال شحنات جديدة من الأسلحة تتضمّن قذائف وطائرات حربية، إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت حماس، في بيان، على أن إرسال أسلحة أميركية إلى الاحتلال "يؤكّد الشراكة الكاملة لهذه الإدارة في حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وتابعت إن "إصرار إدارة الرئيس بايدن على موقفها المنحاز والداعم سياسياً وعسكرياً بلا حدود، للاحتلال وسياساته الفاشية، التي تسعى لإبادة شعبنا وتهجيره عن أرضه؛ يؤكّد كذب المواقف الأميركية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والكارثة التي تسببت بها آلة القتل الصهيونية المدعومة أميركياً، وبأن ما تطرحه من أفكار لحماية المدنيين، إنّما يهدف إلى التضليل والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة.
وطالبت حركة حماس بضرورة "فرض حظر كامل على توريد السلاح للكيان الصهيوني المجرم، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف العدوان، وصولاً إلى محاسبة الاحتلال وقادته على ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت صحيفة واشنطن بوست، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت بشكل صامت، خلال الأيام الأخيرة، على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقنابل ومقاتلات جوية قيمتها مليارات الدولارات، حتى مع إبداء واشنطن "مخاوفها" بشأن قيام الاحتلال باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين.
وكشفت الصحيفة الأميركية، نقلا عن مصادرها في وزارتي الدفاع والخارجية، أن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة "إم.كيه84 ألفي رطل" و500 قنبلة "إم.كيه82 خمسمائة رطل"، مشيرة إلى أن القنابل من فئة ألفي رطل استخدمها الاحتلال الإسرائيلي خلال المجازر التي ارتكبها خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.
ووفق تقارير إعلامية سابقة، نقلا عن خبراء، فإنّ القنابل التي تزن 2000 رطل (حوالي 950 كيلوغراماً) تستخدم عادة بشكل مقتصد من قبل الجيوش الغربية، بسبب تأثيرها المحتمل على المناطق المكتظة بالسكان.
ورغم أن واشنطن تقول علناً إنها غير راضية على طريقة إدارة الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة، فإن ذلك "لم يثنِ بايدن عن الدفع بمزيد من الأسلحة والتجهيزات العسكرية"، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن وزارة الدفاع الأميركية صادقت الأسبوع الماضي على تزويد إسرائيل بـ25 مقاتلة جوية من طراز "إف 35 إي" ومحركات بقيمة مالية تقارب 2.5 مليار دولار. وأوضحت "واشنطن بوست" أن تلك الصفقة وافق عليها الكونغرس في العام 2008، وبالتالي لم تكن وزارة الخارجية في حاجة لعرضها على المشرعين قبل تمريرها.
