نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، الجمعة 29 مارس/آذار 2024، أن المجاعة "محتملة جداً" في بعض مناطق شمال غزة، مؤكداً إطلاع الولايات المتحدة على بعض جوانب من خطة الهجوم المحتمل على رفح.
المسؤول الأمريكي أشار إلى أن "المجاعة خطر كبير في جنوب ووسط غزة، لكنّها لم تحدث"، لافتاً إلى أنّها " تشكّل خطراً واحتمالاً وارداً في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة".
وتابع المسؤول: "عدد شاحنات المساعدات الموزّعة في جنوب ووسط غزة يقترب من 200، ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة تأمل في فتح ممر المساعدات البحرية بين منتصف وأواخر نيسان".
الهجوم المحتمل
كما أضاف المسؤول: "تم إطلاع الولايات المتحدة على بعض جوانب الخطة الإنسانية الإسرائيلية لهجوم محتمل على رفح، ولكن لم تتم رؤية هجوم شامل بعد".
وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال بدأ الاستعدادات لشن عملية برية في رفح، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مشيرة إلى أن الجيش يبدأ باتخاذ خطوات فعلية منها "عزل المدينة وإجلاء المدنيين ووضع خطة للتعامل مع الأنفاق، ومهاجمة غرف القيادة والمنازل التي يتحصّن بها قادة حماس وتصفية عناصر الحركة".
القناة أضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين، لاستخدامها في إنشاء مخيمات للنازحين في أماكن محددة في قطاع غزة، تمهيداً للاجتياح البري.
إلى ذلك، أوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده "تركّز بشدّة على حشد جهود المجتمع الدولي والشراكات لمساعدة الأمم المتحدة في الحصول على شاحنات إضافية لمساعدة غزة".
وأعاد المسؤول الكبير في الخارجية الأمريكية التأكيد على أنّ "عدد الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية محدود في الوقت الحالي، مما يحد من قدرة التوزيع في جنوب ووسط غزة".
والخميس أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كل التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وذكرت العدل الدولية، في بيان، أنها أصدرت أمراً بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، "المجموعة المحمية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما براً، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضاً اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحاً في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
