استعرض مقال للصحفي "الإسرائيلي" أريئيل كهانا نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" محادثات مجلس حرب الاحتلال حول الجهة التي ستحكم غزة وفق زعمهم.
وقال كهانا، "إن معظم وزراء الكابينت السياسي الأمني يعارضون اقتراح وزير الدفاع يوآف غالانت تسليم الإدارة المدنية في قطاع غزة لقوى محلية من فتح"، وفقا للصحيفة.
وأضاف، "أن على رأس المعارضين للاقتراح رئيس الوزراء نتنياهو ويشاركه في موقفه معظم ورزاء الليكود في الكابينت وبينهم مقربه رون ديرمر، يريف لفين، ميري ريغف، ايلي كوهن، إسرائيل كاتس وآفي ديختر".
وجاء من مكتب وزير الزراعة آفي ديختر، "أنه لا يصار الى استبدال منظمة إرهاب بمنظمة إرهاب أخرى والسلطة الفلسطينة تدفع حسب قانونها رواتب للمعتقلين المتواجدين في السجون أو في القبور".
وتابع، "بعد أن يكون مثل هذا المخرب قتل إسرائيليا في عملية إرهابية، تجعله السلطة الفلسطينية موظفا لديها وعليه فسنعارض ونمنع بكل سبيل دخول السلطة الفلسطينية الى غزة".
وبحسب مكتب وزير الزراعة، "فبالنسبة للبدائل لليوم التالي للحرب، يجب الإعلان عنها فقط بعد انتهائها، حين تتحقق اهداف إبادة القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي واسقاط حكم حماس في غزة، بالتوازي مع إعادة كل المخطوفين بمن فيهم الأربعة قبل هذه الحرب".
وأوضح كهانا، "أن وزراء اليمين الرسمي في الكابينت جدعون ساعر ويفعت شاشا بيطون يعارضان مخطط غالانت".
وذكر بيان لمكتب ساعر "أنه بعد هزيمة حماس من المهم أن تكون مسيرة نزع التطرف في قطاع غزة، مثلما كان في حالات أخرى في تاريخ الشعوب المهزومة، ومن الصعب رؤية السلطة الفلسطينية، كجهة لا تزال تعنى بالتحريض على الإرهاب ودعمه شريكا في مثل هذه المسيرة".
إضافة الى هؤلاء، عبر الوزيران بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير علنا عن رأيهما ضد تسليم القطاع للسلطة.
بالمقابل، من لم يتخذوا موقفا صريحا في هذا الشأن هم وزراء أزرق أبيض بيني غانتس، غادي آيزنكوت وحيلي تروبر. مهما يكن من أمر، فانه حتى لو أيد الثلاثة موقف غالنت، فانهم يبقوا في الأقلية، وفقا لكهانا.
"أسوأ الشرور"
وتابع في المقال، "في جلسة الكابينت السياسي يوم الجمعة ثار جدال بين غالنت وبضعة وزراء من الليكود فقد قال وزير الدفاع ان من ناحيته يمكن نقل إدارة الشؤون المدنية في غزة "لكل من لم يسجل في بطاقة هويته حماس".
ورد الوزير لفين على ذلك قائلا، "إن معنى هذا هو أن أعضاء فتح مقبولون على جهاز الأمن كمن سيكونون أصحاب المسؤولية في غزة، فأجاب غالنت بانه يوجد ثلاثة أوضاع محتملة لمستقبل القطاع: ادارتها من قبل حماس وهو أمر لا بد ستعارضه إسرائيل؛ الفوضى؛ ومحافل محلية ليسوا من حماس. وشرح بان الامكانية الثالثة هي أسوأ الشرور".
وفي محيط غالانت أكدوا الأمور وقالوا إنه في الاختيار بين الإمكانيات غير المثالية، فان السيناريو الأفضل هو خلق وضع في غزة يشبه ذاك القائم في الضفة.
وأردف، "أن في هذا المسار تكون اسرائيل هي صاحبة المسؤولية الأمنية عن قطاع غزة لكن المحافل المتماثلة مع فتح تكون مسؤولة عن الإدارة المدنية وتساعد في الكفاح العسكري ضد حماس مثلما يحصل في الضفة".
إقامة حكم عسكري بغزة في ظل استمرار الانقسام بين فتح وحماس
واعتبر تقرير إسرائيلي أنه "يصعب رؤية مصالحة بين حركتي حماس وفتح"، في أعقاب الحرب على غزة، التي تنظر إليها حماس على أنها حرب تحرير وطني، فيما اعتبرتها فتح أنها "قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948".
وتضمن التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، اتهامات لقيادات فتح والسلطة الفلسطينية "بالفساد السلطوي" وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والمحيطين به ضالعون فيه وأن شعبيتهم متدنية. وأشار التقرير إلى عدم تمكن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من السيطرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وفي سياق نقل الحكم على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، أشار التقرير إلى أن أحد الشخصيات التي تُذكر كمسؤولة عن إدارة غزة في المستقبل هو مدير المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، "الذي يعتبر مهني وموضوعي وبعيد نسبيا عن العمل السياسي، ليس قادرا على مواجهة التحديات الأمنية في المناطق التي تخضع لمسؤولية السلطة. ومن دون عمليات الجيش الإسرائيلي في قلب المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، يبدو أن حماس كانت ستكمل سيطرتها على السلطة".
وأضاف أنه "ليس واضحا كيف من لا ينجح بمهمة أقل تعقيدا في الضفة الغربية، سينجح في الظروف المميزة والمعقدة لقطاع غزة أن يحقق ويرسخ سيطرة أمنية ومدنية، خاصة في هذه الفترة، على خلفية الحرب وفي أعقابها".
وتابع التقرير أنه "لا يوجد أي جهة عربية، دولية أو إسرائيلية ستوافق على إعادة إعمار القطاع طالما أن حماس تحكمه. ويعني استمرار المواجهة بين فتح وحماس، فيما تبقى حماس كيانا سلطويا في قطاع غزة فعليا، أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب وتحرير المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين بأيدي حماس، فإن عمليات الإغاثة والإعمار المدنية في غزة لا يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ".
وادعى التقرير أنه "على إثر هذا الواقع، تُزج إسرائيل باتجاه إقامة حكم عسكري مؤقت في قطاع غزة، ولو بسبب الحقيقة أنه لا يوجد أي بديل معقول. وحماس ليست خيارا، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع هي بمثابة أحلام يقظة ولا توجد منظومة إقليمية أو دولية توافق على العمل في القطاع".
وتابع أنه "بغياب جهة سيطرة فاعلة ميدانيا، لن تتمكن إسرائيل من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غايتها. وبغياب بديل سلطوي لحماس، سيستمر السكان المحليين بالاقتناع بإمكانية بقاء حماس وحكمها وستستمد قيادتها التشجيع من الضغوط التي تمارَس على إسرائيل وتحسين سيطرة حماس المدنية والعسكرية وبضمن ذلك على المناطق التي احتلتها إسرائيل، مثل مستشفى الشفاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تشديد المواقف في المفاوضات حول تحرير المخطوفين ووقف الحرب".
واعتبر التقرير أن "على إسرائيل أن تعلن في هذه المرحلة عن إقامة حكم عسكري يوصف بأنه مؤقت في شمالي القطاع، الذي يوجد فيه عدد قليل نسبيا من السكان وبنية تحتية ضعيفة لحماس، وكذلك في مناطق أخرى في القطاع وفقا لتطور الظروف".
وبحسب التقرير، فإن على إسرائيل أن "تضع ثلاثة أهداف" لاحتلالها في القطاع: 1. ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غايتها وليس بواسطة حماس؛ 2. التوضيح لقادة حماس والسكان أن حماس لم تعد بديلا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف التأييد الشعبي لحماس؛ 3. التمهيد لدخول قوات متعددة الجنسيات أو إقليمية أو دمج بين الاثنين ونقل صلاحيات إدارة القطاع والسكان وبدء عملية إعادة البناء للقوات نفسها التي تتحمل مسؤولية تدريب وتسليم إدارة محلية تمهيدا لاستقلالية فلسطينية لإدارة القطاع.
