تحتجز إسرائيل معتقلين غزيين مرضى وجرحى في ما يوصف بـ"مستشفى ميداني" في القاعدة العسكرية "سْدِيه تيمان" قرب بئر السبع، في ظروف غير إنسانية، إذ أن أيديهم مكبلة طوال الوقت وأعينهم معصوبة، كما أنه يتم طحن طعامهم ليتناولوه بواسطة قشة.
وزارت "لجنة لشؤون آداب مهنة الطب" هذه المنشأة الطبية المخصصة للمعتقلين من قطاع غزة، استجابة لطلب الطاقم الذي يعمل فيها. وهذه اللجنة تتألف من مندوبين عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ودائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء الإسرائيلية وإدارات المستشفيات، وفق ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.
وأفاد التقرير بأن أفراد الطاقم الطبي وكذلك المعتقلين المسررين في المنشأة هم مجهولو الهوية. "فلا أحد يُعرف باسمه، ولا يُذكر أي اسم في الوثائق، لا أسماء المعالِجين ولا أسماء المعالَجين. وأعطي للمعالَجين رقم تشخيص عسكري مؤلف من خمسة أرقام، وهم مكبلون بأسرّتهم بكلتا يديهم وساقيهم في معظم ساعات النهار والليل، وأحيانا طوالهما".
ونقل التقرير عن أحد أفراد اللجنة قوله إن "جميع أطرافهم مكبلة". وبسبب عدم وجود طاقم تمريضي، والجنود في المكان يرفضون إطعامهم، فإن "المعالَجين يتغذون طعام سائل يشربونه بقشة"، وليس واضحا كيف يتاح للمسررين بالتوجه إلى المراحيض والحمامات.
ويفترض أن يكون بإمكان الطاقم إجراء "عمليات جراحية متوسطة، ليست مقرونة بالتوغل إلى أعضاء كبيرة في الجسم". وأشار طبيب مطلع على الوضع إلى أن أفراد الطاقم ليسوا أفراد علاج مكثف أو جراحي، ولذلك يتم استدعاء أطباء من خارج المنشأة لتقديم مشورة أو علاج.
وفي حال كانت هناك حاجة لفحوصات بأجهزة غير موجودة في المنشأة أو لعملية جراحية معقدة أو تدهور وضع صحي، يُنقل المعالَج إلى أحد المستشفيات المدنية، وتبقى جميع أطرافهم مكبلة وأعينهم معصوبة، وإلى جانب رقمهم العسكري، يتم وصفهم بأنهم "مجهولو الهوية". ويتواجد الجنود معهم طوال الوقت، ويتم تسريحهم من المستشفى إلى "سديه تيمان" مبكرا جدا، وليس وفق الأنظمة أو الحاجة العلاجية أثناء الانتعاش من أجل نقلهم إلى التحقيق، وفق ما نقل التقرير عن شخص شهد عدد من هذه الحالات.
وكانت ووزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، نهاية العام الماضي، أن احتجاز المرضى والجرحى الغزيين "بموجب تعليمات الجهات الأمنية المسؤولة عن المسجونين في منشأة الاعتقال، وهم مكبلون طوال الوقت وأعينهم معصوبة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي".
وفي محاولة لإبعاد المسؤولية على هذه الجريمة عن الجيش الإسرائيلي والشاباك، نقل التقرير عن مصدر أمني قوله إن المسؤولية عن المنشأة الطبية تقع على وزارة الصحة. لكن تقريرا صدر عن منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الحقوقية، الشهر الماضي، أشار إلى أن الجيش ووزارة الصحة يتشاركان في إدارة هذه المنشأة.
ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الأطباء في المنشأة، الذين تم استدعاؤهم للخدمة في أعقاب نشوب الحرب على غزة، أن ثمة سببين لبقائهم مجهولي الهوية: الخوف من تعرف فلسطينيين على هويات المعالِجين وتقديم دعاوى ضدهم في هيئات قضائية دولية؛ والخوف من اعتداءات عناصر اليمين المتطرف عليهم.
وأضاف التقرير أن الأطباء في المنشأة طولبوا بالحفاظ على سرية دورهم وعدم إبلاغ أطباء آخرين ويرجح أنهم طولبوا بالحفاظ على السرية أمام عائلاتهم أيضا. ونقل التقرير عن مصادر قولها إن الانطباع لديها هو أن الطاقم الطبي في "سديه تيمان" يسعى لتقديم علاج جيد بقدر الإمكان في ظروف بعيدة عن كونها جيدة.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بداية الحرب مئات الفلسطينيين في قطاع غزة. وتطرقت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إلى إعلان وزارة الصحة، لافتا إلى أن "مجرد تطرق الوزارة لمكانة هؤلاء المسجونين القانونية من خلال وثيقة لتنظيم العلاج الطبي يبدو مستغربا، لأن قواعد آداب مهنة الطب والقانون في إسرائيل والعالم تلزم بمنح أي إنسان علاج طبي يحافظ على صحته من دون علاقة لمكانته القانونية". وأضافت المنظمة الحقوقية أن شكل العلاج "يخفض المعايير المهنية والأخلاقية بكل ما يتعلق بالعلاج الطبي وعلاقة المعالِج – المعالَج، والتكبيل وعصب الأعين طوال ساعات اليوم هي ظروف تشكل تعذيبا".
