زار مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأمريكية بيروت هذا الأسبوع وحث السلطات اللبنانية على منع تحويل الأموال إلى حركة "حماس" عبر لبنان، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين.
والتقى جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، مع ساسة لبنانيين ومسؤولين من القطاع المالي يومي الخميس والجمعة.
تأتي زيارته في وقت يبدو فيه أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة قد توقفت. وفي حال استمرت الحرب خلال شهر رمضان، يخشى الكثيرون من اتساع رقعتها، بما في ذلك في لبنان، حيث تقع اشتباكات شبه يومية محدودة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بيكر أبلغ السلطات اللبنانية "بمخاوف محددة" بشأن "حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى"، داعيا إلى "إجراءات استباقية" لمكافحتها.
وقال المسؤول إن الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى.
وذكر مسؤول الخزانة أن امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وبقية العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها.
وأضاف المسؤول الأمريكي إن بيكر طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونية وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة.
وهذه الشركات، إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقرب من 46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، قدمت حلولا للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله"، وكلاهما تعتبرهما واشنطن منظمات إرهابية.
وقال وليد الكيلاني، المتحدث باسم "حماس" في لبنان، إنه لا يملك "معلومات" حول هذا الأمر.
وأكد حليم برتي، المتحدث باسم مصرف لبنان المركزي، أن مسؤولين في المؤسسة التقوا بيكر ووصف الاجتماعات بأنها "إيجابية للغاية".
وأضاف أن البنك المركزي يقوم بدوره لتنظيم شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك الذين يعملون بدون ترخيص "ليسوا ضمن ولايتنا القضائية" ويجب التعامل معهم من قبل جهات إنفاذ القانون.
"أسوشيتد برس"
