نواب ديمقراطيون يحذرون بايدن من اجتياح رفح

قال نواب من الحزب الديمقراطي الأميركي، في رسالة أرسلوها إلى الرئيس جو بايدن، إنّ العملية البرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تمثل انتهاكاً لشروط استخدام المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى إسرائيل.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الأربعاء، أن النواب الديمقراطيين في مجلس النواب طرحوا أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، خلاصة مفادها أن الغزو الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.

ورجح الموقع أن تخلق هذه الرسالة ضغوطاً جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل، في حال مضت قدماً في عمليتها العسكرية على رفح.

وبحسب الموقع، فقد حملت الرسالة توقيع 36 نائباً من الديمقراطيين في مجلس النواب، عرضوا خلالها المذكرة الأميركية التي تُقر بأن أي متلق للمساعدات الأميركية يجب أن يقدم "ضمانات مكتوبة وموثّقة" بأنه سيلتزم بالقانون الدولي خلال استخدامها. 

وأوضحت رسالة النواب أن العملية على رفح "من المرجح أن تتعارض" مع هذه المذكرة، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" عند إسرائيل لحماية المدنيين.

وأعرب الديمقراطيون ومسؤولو بايدن، في أكثر من مرة، عن مخاوفهم من أن العملية البرية على رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد تؤدي إلى كارثة بتعريفات قوانين حقوق الإنسان الدولية.

وكان بايدن قد أبدى معارضته لعملية رفح، خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالب بضرورة وضع ضمانات لسلامة المدنيين.

وكشف الموقع أن هذه الرسالة تعكس القلق المتزايد بين الديمقراطيين تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تحديداً مع تصاعد الغضب في أوساط الناخبين العرب الأميركيين والشباب، بسبب دعم الإدارة الأميركية المستمر لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأكد الموقع أن أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مهلة حتى 25 مارس/ آذار للتأكيد على أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة.

ويشعر البيت الأبيض، بحسب الموقع الأميركي، بقلق بالغ من التداعيات التي قد تسفر عنها عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني جلّهم من النازحين، في تلك المنطقة.

وكان نتنياهو قد توعّد، في وقت سابق، بالمضي قدماً في عملية برية في رفح، على الرغم من المعارضة الدولية والتحذيرات المتتالية من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.