رحبت حركة حماس، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل العليا الذي أكدت فيه ضرورة تنفيذ (إسرائيل) للتدابير المؤقتة التي أقرتها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشكل فوري وفعال في قطاع غزة بما يشمل مدينة رفح.
وقالت الحركة، في بيان صحفي: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابة للطلب المستعجل من جنوب إفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة ومسؤولية الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
ودعت حماس، المحكمة إلى "تطوير قرارها إلى أمر مباشر وواضح بوقف هذا العدوان الوحشي المفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزل في غزة".
وأضافت: "لقد قضى أكثر من 2700 شهيد بفعل آلة القتل الإرهابية لجيش الاحتلال، منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية، ما يؤكد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين".
واعتبرت الحركة، أن (إسرائيل) "تتحدى كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح".
وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ "تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في غزة، وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فورا إلى قرارات فاعلة تُلزِم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة في غزة، ومنع توسّع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين".
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أمس الجمعة قرارها بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جنوب إفريقيا بسبب خطة إسرائيل للهجوم على مدينة رفح.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأن قرار التدابير التي قضت بها في 26 يناير 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية.
وصعد قادة الاحتلال من تهديداتهم في الآونة الأخير حول عزمها اجتياح رفح المكتظة بالنازحين، بعد أن هجروا سكان مدينة غزة شمال القطاع بالقوة ووجهتهم إلى جنوب القطاع بزعم أنه "منطقة آمنة".
وتقدمت جنوب إفريقيا الثلاثاء الماضي، بطلب "عاجل" إلى محكمة العدل الدولية لإجراء تقييم بشأن توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح.
ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 28 ألف شهيدا مدنيًا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
