تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الحصول على قروض إضافية عبر طرح مزيد من سندات الخزانة على المستثمرين، وذلك بهدف تغطية تكاليف الحرب الضخمة.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية نُشر اليوم الأحد، سيتعين على إسرائيل بيع كميات شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها في قطاع غزة، وفقاً لعدد من المسؤولين في وزارة المالية بتل أبيب المطّلعين على الأمر.
ووفق التقرير، فقد أصبح إصدار السندات أكثر تعقيداً يوم الجمعة، عندما خُفِّض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.
وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الجمعة تصنيف السندات الحكومية الإسرائيلية. وأعلنت الوكالة، السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 (من المستوى A1)، للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية.
وفيما لا تزال إسرائيل ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية بعد خفض التصنيف الائتماني، والآن على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا، سلطت هذه الخطوة الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تُلحقها الحرب على غزة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقال المسؤولون الماليون في تل أبيب، الذين تحدثوا لوكالة بلومبيرغ، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، حتى يتمكنوا من مناقشة الأمور الحساسة، إنّ من المرجح أن تعتمد الحكومة كثيراً على الاستدانة من الأسواق المحلية بالشيكل. لكنهم قالوا إن الحكومة مستعدة أيضاً لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خصوصاً من خلال صفقات يُتفاوَض عليها بشكل خاص.
وتقول بلومبيرغ: "تتعرّض إسرائيل لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإنهاء عملياتها في غزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين". ولكن لا يزال القتال محتدماً. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل لتحقيق أهدافه.
وقالت وكالة موديز، عندما أعلنت خفض التصنيف الائتماني بعد إغلاق الأسواق لهذا الأسبوع، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل، وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية". وأضافت: "سيكون عبء ديون إسرائيل أعلى مادياً مما كان متوقعاً قبل الصراع".
وتعتمد إسرائيل كثيراً على السوق المحلية لتلبية احتياجات الاقتراض وتغطية عجز الموازنة العامة.
ومع تزايد التكاليف المالية، تسير إسرائيل نحو إدارة أحد أكبر عجز بالميزانية في هذا القرن.
وتتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024 بنسبة أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقاً للمسؤولين. ويتفق المحللون في القطاع الخاص مع هذا الرأي.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالى 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي، وفقاً لما ذكره أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة Meitav DS Investments لوكالة بلومبيرغ.
وفي عام 2020، كان حجم إصدارات سندات الديون 265 مليار شيكل. وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، ما يقلّل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة، وفق التقرير.
