تقرير: "إسرائيل" لم تقدّم لحلفائها أي دليل على مزاعمها حول "أونروا"

أكدت شبكة سي بي إس الإخبارية، في تقرير نشرته، أن الحكومة الكندية لم تر أي دليل يدعم مزاعم إسرائيل بأن 12 من الموظفين العاملين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواطأوا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل تعليق كندا التمويل للوكالة.

وقالت مصادر حكومية للشبكة، إن إسرائيل "لم تشارك بعد الأدلة مع كندا لإثبات ادعائها بأن 12 موظفًا في (أونروا) متورطون بشكل ما في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل من قبل حركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية".

واعتبرت المصادر أن "قرار كندا بوقف التمويل كان رد فعل على قرار (أونروا) بفصل الموظفين، مما خلق انطباعًا بأن الوكالة تعتبر ادعاءات إسرائيل ذات مصداقية".

وبينت الشبكة أن القناة الرابعة الإخبارية البريطانية حصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع على نسخة من الملف الذي شاركته حكومة إسرائيل مع حكومة المملكة المتحدة، التي قطعت أيضًا تمويلها لـ"أونروا"، مؤكدة أن الملف يتكون من ست صفحات فقط، ويعيد صياغة شكاوى الحكومة الإسرائيلية طويلة الأمد بشأن (أونروا)، كما أنها تزعم فيه تورط موظفي الوكالة الأممية في هجوم 7 أكتوبر، لكنها لا تقدم أي دليل لدعم مزاعمها ضد الوكالة.

وذكرت القناة الرابعة الإخبارية أن التقرير "يتضمن صورا لـ 12 موظفا في (أونروا) يُدعى تورطهم، لكنه لا يقدم المعلومات أو الوثائق التي يذكرها لإثبات هذه الادعاءات".

وقالت الشبكة إن قناة "سكاي نيوز" البريطانية، قامت هي الأخرى بمراجعة الملف وتوصلت إلى نتيجة مماثلة، حيث ذكرت أن "وثائق المخابرات الإسرائيلية تقدم عدة ادعاءات لم تر القناة دليلا عليها، والعديد من هذه الادعاءات، حتى لو كانت صحيحة، لا تورط (أونروا) بشكل مباشر".

ولم تتمكن "سي بي إس" حتى الآن من مراجعة وثيقة المخابرات الإسرائيلية.

كما تمكنت هيئة الإذاعة العامة الفرنسية "فرانس 24"، بحسب التقرير، من الوصول إلى التقرير الإسرائيلي، وقارنته بـ "الملف المراوغ" سيئ السمعة الذي يضم ادعاءات استخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية التي دفعت حكومة المملكة المتحدة للانضمام إلى الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.

إسرائيل ترفض تقديم أي دليل
ورفضت إسرائيل تقديم المعلومات الاستخباراتية التي تقول إنها تدعم مزاعمها، سواء إلى (أونروا) أو إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهي الهيئة المكلفة بالتحقيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، لـ"فرانس 24": "لا أعتقد أننا بحاجة إلى تقديم معلومات استخباراتية. فهذا من شأنه أن يكشف مصادر العملية".

وبحسب "سي بي إس"، فإن هذا البيان يتناقض مع تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الاثنين الفائت، تعهد خلالها بأن إسرائيل "ستقدّم جميع الأدلة التي تسلط الضوء على علاقات (أونروا) بالإرهاب وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي".

وبمجرد تقديم المزاعم الإسرائيلية، تحركت (أونروا) بسرعة لفصل الموظفين المتهمين في 26 يناير/كانون الثاني الفائت.

وقال المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، فقد اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فوراً وإجراء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير"، مضيفا أن "أي موظف في (أونروا) متورط في أعمال إرهابية ستتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".

(أونروا) تفاجأت بالانقطاع المفاجئ
وقالت المتحدثة باسم (أونروا)، جولييت توما، إن الوكالة تصرفت بطرد الموظفين على الفور بسبب خطورة الادعاءات وتوقيتها، وليس لأن لديها أدلة موثوقة ضدهم.

وأضافت للقناة الرابعة الإخبارية أن "المفوض العام للوكالة فعل ذلك بما يخدم مصلحة الوكالة، بسبب المخاطر الهائلة التي تهدد سمعة الوكالة، وأيضا بسبب أكبر عملية إنسانية تقدمها في حرب غزة". مؤكدة أن "عمليات الفصل كانت تهدف إلى طمأنة الدول المانحة والحيلولة دون اتخاذ إجراءات جذرية".

وردت الولايات المتحدة على هذه الادعاءات بقطع التمويل على الفور، على الرغم من اعتراف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن بلاده تعتمد على كلمة إسرائيل وحدها، حيث قال بلينكن في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت: "لم تكن لدينا القدرة على التحقيق في الادعاءات بأنفسنا، لكنها تتمتع بمصداقية عالية جدًا".

وأعلنت كندا تعليق كل التمويل في غضون ساعات من إعلان الولايات المتحدة.

وقالت توما: "لا أعتقد أن أياً منا كان يتوقع أن يقوم هذا العدد الكبير من المانحين الأصدقاء، الذين ظلوا شركاء لنا لعقود من الزمن، بتعليق التمويل بهذه السرعة، كما فعلوا". مضيفة: "أعتقد أيضًا أن أحداً منا لم يتوقع أن يتم ذلك في منتصف الحرب، ولأكبر منظمة إنسانية تستجيب لما أصبح بسرعة كبيرة واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا وصعوبة في العالم"، في إشارة للوضع في قطاع غزة

وأضافت: "ما لم تتم استعادة التمويل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن الوكالة ستواجه صعوبة أكبر في التعامل مع ظروف المجاعة السائدة الآن في قطاع غزة.. سنضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة للغاية ليس من المفترض أن يتخذها عمال الإغاثة الإنسانية".

وأدى قرار إسرائيل بالكشف عن مزاعمها إلى خلافات بين حكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، الذي بدأ تحقيقا للعثور على مصادر التسريب، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي ذكرت أن القادة في الجيش الإسرائيلي يريدون أن تستمر عمليات (أونروا)، لأنهم يخشون أن تترك لهم وحدهم المسؤولية عن المنطقة التي تعاني من المجاعة.

وتضغط الحكومة الإسرائيلية من أجل إلغاء الوكالة الأممية منذ فترة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوفد زائر من الأمم المتحدة في 31 يناير/ كانون الثاني: "لقد حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة (أونروا) يجب أن تنتهي". 

وكتب وزير الخارجية يسرائيل كاتس على منصة "إكس"، أن "موظفي (أونروا) شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر.. يجب على لازاريني أن يستخلص النتائج ويستقيل.. مؤيدو الإرهاب غير مرحب بهم هنا".

لكن المتحدثة باسم (أونروا)، جولييت توما، أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفسها تقوم بالتوقيع على كل موظف تقوم أونروا بتعيينه. مضيفة: "نرسل كل عام قائمة بجميع موظفينا العاملين في جميع أنحاء المنطقة إلى الحكومات المضيفة..ولم نتلق ردا على محتويات تلك القائمة من حكومة إسرائيل".

وقالت توما إنها تعتقد أن "أسماء عشرات الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل كانت جميعها مدرجة في القائمة المقدمة للحكومة الإسرائيلية في عام 2023".