أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، مبعوثا أميركيا، بضرورة تراجع واشنطن عن تعليق دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتنفيذ إسرائيل تدابير محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري، المبعوث الأميركي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد في القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقالت الخارجية إن الجانبين تناولا "الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا، والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والمنظومة الخدمية والمستشفيات في القطاع".
وأطلع المبعوث الأميركي، الوزير المصري على "نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها الجانب الأميركي، لدعم إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، وفق المصدر نفسه.
وبدوره، طالب الوزير المصري، خلال اللقاء "الجانب الأميركي والدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة "أونروا"، بالعدول عن قرار تعليق التمويل، وضرورة انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية للوكالة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية".
وأكد "ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري".
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، الجمعة الماضي، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية".
ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء أمس الثلاثاء.
والجمعة الماضي، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
