دانت الولايات المتحدة يوم الاثنين التصريحات "المتهورة" لوزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف خلال مؤتمر للمطالبة بإعادة بناء مستوطنات يهودية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحافي " لقد أوضحنا أنه لا يمكن أن يكون هنا تقليص لأراضي غزة".
كما دانت فرنسا عقد مؤتمر في القدس شارك فيه نحو عشرة وزراء من الحكومة الإسرائيلية للترويج لإقامة المستوطنات في غزة ونقل سكان القطاع الفلسطينيين إلى خارج هذه الأراضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها تتوقع إدانة واضحة لهذه المواقف من السلطات الإسرائيلية.
وأضافت "تذكر فرنسا في هذا الصدد أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها".
وشددت الخارجية الفرنسية على أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم.
وأكدت أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
ورفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الانتقادات الموجهة لـ"مؤتمر الاستيطان"، داعيا إلى عودة المستوطنات في "قطاع غزة بالكامل".
كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاجتماع الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وتعرض المؤتمر الداعي إلى الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، لحملة انتقادات واسعة، حيث قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إن"هذا يسبب ضررا دوليا على إسرائيل، وضررا لصفقة تبادل أسرى محتملة، وهذا المؤتمر يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".
وأثار مؤتمر في القدس يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية، جدلا في حكومة تل أبيب بين مؤيد ومعارض.
ونظم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر" للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردا على أحداث 7 أكتوبر بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
