مددت إسرائيل “أمر طوارئ” يمنع الفلسطينيين الأسرى المعتقلين من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من رؤية محامٍ، وذلك بموجب تصويت للكنيست.
وقال الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في بيان الثلاثاء: “صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح تعديل تمديد سريان لوائح حالة الطوارئ ولقاء المعتقلين بموجب مخالفات أمنية (من غزة بعد 7 أكتوبر) لسنة 2024 بمحام”.
وأضاف البيان: “أيد الاقتراح 8 أعضاء كنيست دون معارضة أو امتناع أي من الأعضاء”.
وأشار إلى أن القانون “ينص على تمديد سريان فترة اللوائح لحالة الطوارئ حتى تاريخ الثالث من أبريل/ نيسان 2024”.
ووفقا لنص القانون، فإن التحقيق مع المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة “مركب واستثنائي، ويوجد له مزايا خاصة لم يعرف لها مثيل في إسرائيل”.
وجاء في قرار الكنيست أنه “بالنظر إلى عدد المعتقلين الكبير والتحقيقات المركبة، فإنه من المتوقع أن يأخذ التحقيق الجنائي وقتا متواصلا وأطول”.
وأضاف: “ولأن التحقيقات ما زالت في أوجها، فقد طرحت الحاجة الضرورية واللازمة من أجل منع وجود اتصال ولقاء بين هؤلاء المعتقلين وموكليهم لفترة زمنية طويلة وجدية أطول مما ينص عليه قانون الاعتقالات اليوم، كذلك أطول من التسوية الخاصة باعتقال مشبوهين بمخالفات أمنية في منطقة الضفة الغربية”.
ولم يحدد القانون عدد الأسرى ، كما لم تعلق الهيئات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى على الفور على هذا القرار.
