قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه.
واعتبرت أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق.
وذكرت المؤسسة، أن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن المحادثات بين مسؤولين مصريين ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو "إيجابية".
تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وكانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا، قالت لرويترز في نوفمبر إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية في غزة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
