طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الأربعاء، الحكومة بقبول "أي صفقة تعرض عليها" لإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع نشر الإعلام الإسرائيلي تقريرا عن عرض قطري جديد بهذا الخصوص.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه "تم تسليم اقتراح جديد لصفقة إطلاق سراح الرهائن إلى إسرائيل من قطر".
وأشارت إلى أنه "بحسب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
وذكرت القناة أن الاقتراح يتضمن خروج قادة "حماس" من قطاع غزة، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا من إسرائيل أو قطر أو "حماس".
وأشارت القناة إلى أن الاقتراح سيقدم إلى مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري السياسي الأمني اللذين سيجتمعان الليلة لبحث "اليوم التالي" في غزة (عقب انتهاء الحرب).
وفي الغضون طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بالقبول بأي اقتراح.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن العائلات قولها في بيان: "إن التقارير حول الصفقة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء هذا المساء تعطي القليل من الأمل للعائلات القلقة على مصير أحبائها".
وأضافت: "يجب على حكومة الحرب ألا تهتم بأي شيء آخر غير عودة المختطفين. نطالبهم بالموافقة على أي صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراحهم على الفور أحياء!".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا.
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
