أعربت حكومة جنوب إفريقيا بعد عدة اتصالات معها عن رغبتها الواضحة في أن “تنفرد” بإكمال الدعوى التي سجلتها لدى محكمة العدل الدولية حيث قدمت أدلة على ارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة من جهة الجيش الإسرائيلي، على أمل أن يؤدي ذلك في بند ما يسمى بـ”التدابير” إلى استصدار قرار من محكمة العدل العليا بوقف العمليات العسكرية.
ونصحت حكومة جنوب إفريقيا الدول العربية والإسلامية بأن تتجنب الانضمام رسميا لها في نفس الدعوى بسبب ضيق الوقت ولأن حكومة جنوب إفريقيا لديها الإرادة السياسية الشاملة في السياق والخبرة اللازمة.
وتم الإبلاغ بأن حكومة جنوب إفريقيا راغبة بأن تكمل هذه الدعوى وحدها ودون شركاء حتى لا تختلط الأوراق ويستفيد منها الدفاع الإسرائيلي لأن موعد جلسة المحكمة قريب جدا وهو مقرر يوم الجمعة المقبل فيما تبدأ جلسة التمهيد بعد غد الخميس.
وشملت الرغبة الجنوب إفريقية دولا عبرت عن رغبتها بتقديم دفوعات بهدف الانضمام إلى اللائحة ومن بينها تركيا وماليزيا والأردن ودولة أخرى من أمريكا الجنوبية هي بوليفيا.
لكن ما تفضله جوهانسبيرغ كان واضحا وهو أن يؤجل تقديم تلك الدفوعات والمرافعات إلى مرحلة لاحقة بعد النظر وإصدار قرار بالدعوى المنفردة التي سجلتها وسبقت فيها جنوب إفريقيا بقية الدول.
ويؤكد قانونيون بأن تقديم “مرافعة” لأغراض دعم وإسناد حجة الدولة المتقدمة بالشكوى لا يعني الانضمام رسميا لها.
ووجهة النظر التي قيلت من جهة جنوب إفريقيا لعدة دول عربية وإسلامية هي التي تدعم أن التقدم بسلسلة من “المرافعات” الآن وفي التوقيت الخاطئ قد يؤدي إلى “تأجيل القرار”، وعليه يفضل الجانب صاحب الدعوى المتصدرة التريث وعدم التقدم بمرافعات داعمة الآن وانتظار المرحلة التالية لأي قرار تتخذه الجمعة المحكمة الدولية.
