استدعى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باحتلال محور “فيلادلفيا”، ردود فعل غاضبة في مصر، طالبت السلطات باتخاذ موقف حاسم لمواجهة مخطط الاحتلال.
ومحور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين، هو شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويقع ضمن المنطقة العازلة المعروفة بـ”د” بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، ويمتد من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول نحو 14 كيلومترا.
حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والأمين العام للمؤتمر القومي العربي، قال إن “تصريح رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو، الذي هدد فيه مصر باحتلال ممر صلاح الدين- فيلادلفيا بين غزة ومصر، هو تهديد مرفوض يتطلب ردا حاسما من مصر، شعباً وحكومة”.
وأضاف في بيان: “التهديد يمثل تعبيرا عن نفس المنهج الذي قامت عليه دولة العدوان الاستيطاني الصهيوني، التي لم تكتف بما ترتكب من جرائم إبادة جماعية يكسرها الصمود الأسطوري العظيم لشعبنا في غزة، بل تهدد بتوسيع نطاق العدوان ليشمل مصر، وليشمل أيضا تهديد حزب الله ولبنان، وقوى وبلدان عربية أخرى”.
وواصل: “التهديد باحتلال شريط ممر صلاح الدين- فيلادلفيا، ليس إلا مزيدا من مطاردة الأبرياء المسالمين الصامدين العظماء من أهلنا في غزه نحو الجنوب توطئة لدفعهم، ضد إرادة مصر والعرب وكل رأي حكيم، نحو سيناء”.
اتفاقيات مذلة
صباحي أكد أن “هذا التهديد يستوجب ردا حاسما من الحركة الشعبية في مصر مطالبة بموقف، وأن الحكومة المصرية مطالبة بموقف، وليعلم الجميع أن هذا التصريح من رئيس الحكومة فرط اليمينية العنصرية في الكيان الصهيوني، هو تعبير عن إخلال واضح باستخدام القوة والتهديد بها ضد ما أدعى أنها اتفاقات سلام عقدت، وكانت مذلة مرفوضة شعبيا، من بينها وأولها كانت “كامب ديفيد”، وهذا تملص مرفوض مما رفضناه في هذه الاتفاقية”.
وحذر صباحي، من أن “تصريح نتنياهو سيكون له ما بعده، وهو تصريح تجاه توسيع مدى المعارك الدائرة الآن، وعلى مصر أن تتحمل قدرها وممارسة دورها والقيام بمسؤوليتها والارتفاع إلى مكانتها لصد العدوان عليها وعلى شعبنا في غزة”، مضيفا: “وليكن معلوما أن خط الدفاع الأول عن مصر هو المقاومة الباسلة في غزة، وأنه إذا تمكن جيش الاحتلال من غزة، فإنه لن يوفر مصر ولا سيناء ولا قواتها”.
سجن كبير
مصطفي بكري، عضو مجلس النواب المصري، طالب بالرد بحسم على ما وصفه بـ”وقاحة نتنياهو”.
وكتب على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “التهديد باحتلال محور (فيلادلفيا) يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اختراقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، واعتداء على السيادة المصرية، وخنقا لغزة ويجعلها تعيش في سجن كبير، ويفرض عليها الحصار الدائم كلما شاء، ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلى سيناء”.
وأضاف: “إظهار العين الحمراء واستعراض القوة مطلوب في هذا الوقت. الصمت لن يكون مجديا معهم، ونحن على ثقة أن القيادة والجيش لن يسمحوا للعدو بتنفيذ مخططاته” على حد تعبيره.
بدوره، حزب المحافظين الليبرالي المعارض، عبّر عن قلقه من الأنباء الواردة بشأن عزم إسرائيل الدخول بالدبابات إلى محور صلاح الدين، مؤكدا أن حال حدوث ذلك سيشكل خرقا خطيرا لمعاهدة السلام ولاتفاقيات تنظيم الحدود والمعابر، ويعرض حياة الجنود المصريين للخطر.
ولفت الحزب، إلى أن أي سحب للجنود يعنى فتح الحدود وزيادة مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، مما يشكل خطرا داهما على الأمن القومي المصري.
اتفاقية المعابر
وقال محمد سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي الذي تولى منصب مستشار رئيس البلاد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن أحد المطالب الوطنية المصرية، هو تحرير البلاد من اتفاقية فيلادلفيا، التي جري توقيعها في أول سبتمبر/ أيلول 2005، بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبموجبها انتقلت مسؤولية تأمين الحدود مع غزة، وفقا للمعايير والاشتراطات الإسرائيلية، إلى الحكومة المصرية، لتكبلنا بالتزامات جديدة تجاه أمن الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى حزمة الالتزامات المماثلة والقيود القاسية التي فرضت علينا في اتفاقيات كامب ديفيد.
وأضاف في حديث لـ”القدس العربي”: تخضع هذه الاتفاقية لبنود اتفاقية المعابر الإسرائيلية- الفلسطينية، وهو ما يعنى أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة الاحتلال وموافقته”.
وتواجه مصر انتقادات بسبب تحكم الاحتلال في حجم المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح، حيث تخضع للتفتيش عند الاحتلال قبل دخولها إلى قطاع غزة.
وبيّن محمد سيف الدولة، أن اتفاقية فيلادلفيا، هي بروتوكول عسكري ينص على أن تتولى قوة إضافية من حرس الحدود المصري القيام بمهام أمنية محددة في المنطقة على الحدود المصرية- الغزاوية المعروفة باسم ممر فيلادلفيا، لافتا إلى أن اتفاقية السلام الموقّعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام 1979، منعت وجود أي قوات مسلحة مصرية في المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالي 33 كيلومترا، والمعروفة بالمنطقة (ج)، وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة.
وواصل: “تتحدد مهمة هذه القوة الإضافية فى منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة والسلاح والذخيرة على وجه الخصوص، وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الأنفاق وكل ما من شأنه تأمين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها”.
ولفت إلى أن القوة تتألف من عدد 4 سرايا، تعداد أفرادها 750 فردا، ينتشرون على امتداد 14 كيلومترا هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، وإن مصر طالبت بأن يكون عدد هذه القوات 2500، ولكن الاحتلال الإسرائيلي رفض ذلك.
وعن تسليح هذه القوة، قال سيف الدولة، إن الاحتلال قيّد تسليح هذه القوة، بـ504 بندقية، و9 بنادق قناصة، و94 مسدس، و67 رشاش، و27 قاذف أر بي جي، و31 مدرعة شرطة، و44 سيارة جيب، و4 سفن لمراقبة الحدود البحرية، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و4 رادارات 3 للحدود البرية، وواحد للحدود البحرية.
وتابع: “يعقد الجانب المصري سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب الإسرائيلي لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوي للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصري في مكافحة الإرهاب، ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين، فلكل طرف حق الفيتو على أي إجراء يتخذه الطرف الآخر”.
ولفت إلى أنه تم إدخال تعديلات على اتفاق فيلادلفيا في 16 يوليو/ تموز 2007 بعد أحداث انفصال حماس بغزة، والذي أضيفت بموجبه بنود جديدة لإحكام الحصار على القطاع.
كانت مصر قد أعلنت رسميا في عام 2021، تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، مما يعزز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات.
وقال المتحدث العسكري المصري في بيان وقتها: “نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها في المنطقة الحدودية في رفح”.
وكان الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أثار جدلا واسعا بتصريحات قال فيها إن محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية عازلة بين مصر وقطاع غزة، مشددا على أن القوات المسلحة تؤمن الحدود المصرية تأمينا كبيرا، والحديث عن دخول القوات الإسرائيلية الحدود المصرية ليس صحيحا.
وأضاف أنه “لم تقترب أي قوات إسرائيلية من الحدود المصرية، ولا أحد يقترب منها لأنها خط أحمر، لافتا إلى أن دخول إسرائيل إلى محور فيلادلفيا ما زال في غزة، وأشار إلى أن الرئيس السيسي أبرم اتفاقا مع نتنياهو لتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بوصول القوات المسلحة المصرية إلى الحدود”.
وأكد فرج أن “أرض مصر لم ولن تخترق المحور، مشددا على أنه في حال تفكير إسرائيل في ذلك، لابد من التنسيق أولا مع الدولة المصرية”، مؤكدا أن مصر لديها قوات مدرعة على الحدود المصرية “رفح” وهو ما لم يحدث من قبل إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، نشرت صورا ومقاطع مصورة قالت إنها تظهر انتهاء السلطات المصرية من تفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بنائها غرباً داخل الأراضي المصرية، مع تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وغزة، بجدار خرساني وسواتر ترابية.
