قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار صدر عنها اليوم، الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية، وذلك في أول مرة في تاريخ إسرائيل تمارس فيه المحكمة سلطتها الرقابية على "قانون أساس".
وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
وفي قرار الحكم، أكد 12 قاضيا من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، أن من صلاحيات المحكمة بالرقابة الدستورية على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء "قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل، وذلك لمنع "الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة".
وجاء في قرار حيوت أن "المراجعة القضائية (الرقابة القضائية على قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية) هي المكابح الفعالة الوحيدة للقوة الكبيرة المركزة في أيدي الحكومة ووزرائها"، وشددت على أن التعديل على "قانون أساس: القضاء"، "يتجاوز سلطة الكنيست، ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية، ويقوض جزءا أساسيا من دور المحكمة في الدفاع عن الفرد والمصلحة العامة".
وأوضحت رئيس المحكمة العليا المنتهية ولايتها أن "نتيجة للصياغة المتطرفة والاستثنائية للتعديل، وبالنظر إلى الواقع الدستوري القائم، يلحق ضرر غير مسبوق في نطاقه، في مبدأ الفصل بين السلطات".
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، إن "قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض ‘روح الوحدة‘ المطلوبة هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الجبهة"، واعتبر أن القضاة "استأثروا لنفسهم فعليا بجميع الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في الأنظمة الديمقراطية".
واعتبر أن "الوضع الذي يستحيل فيه سن قانون أساس أو اتخاذ أي قرار في الكنيست أو في الحكومة دون موافقة قضاة المحكمة العليا، يحرم ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في عملية اتخاذ القرارات". وشدد ليفين على أن "الحكم، الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يضعفنا. ومع استمرار المعركة على مختلف الجبهات، سنواصل ممارسة ضبط النفس".
وفي رد الليكود، جاء أنه "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم (في مسألة تقع) في قلب الخلافات الاجتماعية في إسرائيل، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في المعركة. قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة أثناء الحرب".
وفي بيان صدر عن حزب "شاس" الحريدي، جاء أن "القرار غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا بإلغاء قانون أساس يسنه الكنيست، بأغلبية صوت واحد، هو حدث مؤسف وصعب، يواصل تقويض مبدأ الفصل بين السلطات، ويضر بمكانة الكنيست وثقة الجمهور في جهاز القضاء".
وأضاف أن "مثل هذا الحكم في خضم حرب صعبة، حيث أصبح تماسك الأمة ووحدتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، يضعف المجهود الحربي ويعيد الشرخ الذي شهدناه في الأمة قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، وعبرت شاس عن أسفها لإحباط مبادرة رئيس الحركة، أرييه درعي، لتأجيل نشر الحكم لعدة أشهر ومسارعة المحكمة إلى نشر القرار".
وفي بيان صدر عن رئيس الكنيست، أمير أوحانا (الليكود)، جاء أن "من البديهي أن المحكمة العليا ليس لديها أية سلطات تسمح لها بإلغاء قوانين أساس. والأمر الأكثر بديهية هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا (الجدل) طالما أن الحرب (الإسرائيلية على غزة) لا تزال مستمرة".
بدوره، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات المقاتلين في غزة وإيذائهم أولاً وقبل كل شيء". وأضاف بن غفير أن "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساس بشكل غير مسبوق، في ظل غياب مصدر للصلاحيات الدستورية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح. وهذا حدث خطير وغير ديمقراطي - وفي هذا الوقت، حكم العليا يضر بالمجهود الحربي الذي تقوم به إسرائيل ضد أعدائها".
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بيان، إن "قرار المحكمة العليا يختتم عامًا صعبًا من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا"، وأضاف أن "مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون".
وتابع "قامت المحكمة العليا اليوم بالوقوف بأمانة عند دورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل"، وأضاف "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى صراعها مع المحكمة العليا، فإنها إذا لم تتعلم شيئا. لم يتعلموا شيئًا من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولم يتعلموا شيئًا من 87 يومًا من الحرب القائمة للدفاع عن المنزل".
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وفي تموز/ يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
