ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن وزارة المالية والداخلية والعمل في حكومة نتنياهو تعكف على تبني خطة لسنة 2024 تهدف فيها إلى التخلي عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للأبد.
وتنص الخطة على استقدام عمالة أجنبية من الخارج من عدة دول كالصين، وتايلاند، والهند، ومولدوفا.
ووفقا للمصادر فإن الخطة نالت استحسان وموافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ومن شأن مثل هذه الخطة أن تثير اعتراضا أميركياً خاصة وأن خطوات سموتريتش للتضييق على السلطة الفلسطينية لاقت الكثير من الاعتراضات الأميركية وصلت إلى حد المواجهة الدبلوماسية بين البلدين.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة كبيرة، منذ بدء الحرب على غزة، وتتمثل بانهيار مشروع الأيدي العاملة الأجنبية في البلاد، والتي تعتمد عليها قطاعات أساسية في إسرائيل.
وتعتبر "العمالة الأجنبية" إحدى الأعمدة المهمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعتمد إسرائيل عليهم للحفاظ على القوة العاملة في البناء والزراعة، وفي وظائف يرفضها السكان المحليون، بسبب انخفاض الأجر وارتفاع المشقة.
وبدأت إسرائيل في توظيف أشخاص لمثل هذا العمل في التسعينيات، ليحلوا محل الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بتلك الوظائف، حسب ما أشار تقرير لموقع "سي بي سي".
وقالت آسيا لاديجينسكايا، المتحدثة باسم منظمة "كاف لا أوفيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان: "هذه الخطة لاءمت إسرائيل لأن العمال الذين يأتون لفترة محدودة، يحصلون على الحد الأدنى للأجور، كما أن أماكن إقامتهم رخيصة للغاية لأنهم يعيشون في مساكن فقيرة، ويعملون لأيام طويلة".
انهيار العمالة الأجنبية
ووفقا للحكومة الإسرائيلية، كان هناك ما يقرب من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي و38 تايلانديا.
وقدرت الحكومة الإسرائيلية أن 10 آلاف عامل زراعي غادروا البلاد منذ ذلك الحين، في حين اضطر ما يصل إلى 120 ألف فلسطيني إلى التخلي عن أعمال البناء الإسرائيلية بعد أن ألغت الدولة تصاريح عملهم نتيجة للحرب.
وقالت لاديجينسكايا إن المتطوعين يساعدون المجتمعات الزراعية أو الكيبوتسات القريبة من قطاع غزة، لكن أعمال البناء تعطلت بسبب فقدان الكثير من الأيدي العاملة.
وفي مجال البناء، بدأت إسرائيل بالفعل في البحث في دول مثل الهند وسريلانكا لتوظيف عمالة بديلة، وفقا لموقع "سي بي سي".
وقالت جمعية البناء الإسرائيلية – التي تم إنشاؤها لتمثيل قطاعات مختلفة في قطاع البناء في البلاد – في بيان لها، إنها تأمل في جلب ما يصل إلى 100 ألف عامل من الهند إلى البلاد ليحلوا محل الفلسطينيين الذين ألغيت تصاريحهم الإسرائيلية.
ولكن حتى هذا الأمر قد يمثل تحديا، بسبب "سمعة ظروف العمل الإسرائيلية".
حيث أصدرت شركة FairSquare، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بيانا يناشد الهند تجاهل دعوة إسرائيل في الحصول على أيد عاملة، بسبب سوء معاملة العمال في إسرائيل.
ويقول ميشيل ستراتشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، إن حكومة البلاد يجب أن تتحرك بسرعة لسد الثغرات التي تعتبر ضريبة الحرب التي اشتعلت، بعد القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، والاشتباكات المتكررة مع عناصر حركة حماس.
