نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرا للصحفية راشيل أبرامز، أشارت فيه إلى توقع انكماش اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 2 بالمئة هذا الربع، وفقا لمركز أبحاث رائد، بسبب نزوح مئات الآلاف من العمال على وقع الحرب مع حماس أو استدعائهم كجنود احتياطيين.
وقالت الصحفية، إن "حوالي 20 بالمئة من قوة العمل الإسرائيلية كانت مفقودة من سوق العمل في تشرين الأول /أكتوبر، مقارنة بـ 3 بالمئة قبل بدء القتال، وفقا لتقرير صادر عن مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث غير حزبي في إسرائيل".
وأضافت أن الارتفاع الكبير في معدلات البطالة يعكس حقيقة أن حوالي 900 ألف شخص تم استدعاؤهم للقتال، وبقوا في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو إجلاؤهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالصناعات التي كانوا يعملون فيها.
وأشارت إلى أنه "منذ تشرين الأول / أكتوبر، تمكن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد. ومع ذلك، فإن التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق".
وذكرت أن توقعات النمو في العام المقبل أقل مما كان مقدرا في السابق لكن النطاقات تختلف، حيث يقول بعض المحللين إن الاقتصاد يمكن أن ينمو بنسبة 0.5 بالمئة فقط. وقد أعطى "بنك إسرائيل" على الأرجح التوقعات الأكثر تفاؤلا بنسبة 2 بالمئة، مستشهدا بتعافي "إسرائيل" بشكل أسرع من المتوقع من الحروب السابقة ومن جائحة كوفيد-19.
اقرأ أيضا:
رئيس بلدية مدينة غزة في مقال بـ"NYT": الاحتلال يدمر البشر والحجر والثقافة والتاريخ
ونقل التقرير عن نائبة رئيس الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والمحافظ السابق لبنك إسرائيل، كارنيت فلوغ، قولها إن "النطاق الواسع من التوقعات التي نراها يأتي من بعض الافتراضات المختلفة حول مدة القتال ومدى شدته".
ولفت التقرير إلى أنه حتى يوم الأحد، قدم 191,666 شخصا في "إسرائيل" طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول /أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقا لمركز تاوب.
كما أشار إلى أن "نحو 360 ألف جندي احتياطي تم السماح لهم بالخدمة في تشرين الأول /أكتوبر، وهي أكبر تعبئة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، والمعروفة أيضا باسم حرب يوم الغفران، عندما تم إرسال 400 ألف جندي احتياطي لصد هجوم مفاجئ من مصر وسوريا. ويتراوح العدد الفعلي لجنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة هذه المرة بين 200 ألف و300 ألف، بحسب تقديرات مركز تاوب، منهم 139 ألفا تم سحبهم من سوق العمل".
ونتيجة لذلك، اضطر العديد من الإسرائيليين، وفقا للتقرير، إلى التخلي عن حياتهم فجأة للذهاب إلى الحرب، ما ترك العديد من أصحاب العمل في وضع حرج. وبينما قدمت حكومة الاحتلال بعض المساعدات المالية للعديد من الأفراد والشركات المتضررة، إلا أن المنح الإضافية التي وعدت بها كانت بطيئة في الوصول. بعض جنود الاحتياط يعملون لحسابهم الخاص ويقولون إن أعمالهم الخاصة تنهار أثناء انتظارهم، بحسب التقرير.
وبحسب التقرير، فإن مركز تاوب قال إن "ما يصل إلى خمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا في الخدمة الاحتياطية اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر، نقلا عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات، التي تضم ما لا يقل عن 100 عامل في كل منها، أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية".
وكان النقص في العمالة حادا بشكل خاص في قطاعات السياحة والبناء والزراعة. وتعتمد الصناعتان الأخيرتان بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، الذين مُنعوا إلى حد كبير من دخول إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومع عدم وجود من يقطف الفواكه والخضروات، تطوع العديد من الإسرائيليين في المزارع في وسط وجنوب البلاد، وفقا للتقرير.
