أبرز تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، "حجم المعاناة" التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي حاليًا، بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تقديرات بخسائر أسبوعية تبلغ 600 مليون دولار.
وبحسب التقرير، "أدى قرار منع أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل إلى تقليص حجم العمالة منخفضة التكلفة، في اقتصاد معروف بأجوره المرتفعة نسبيًا".
ويُضاف إلى ذلك استدعاء قرابة 300 ألف إسرائيلي من جنود الاحتياط كان معظمهم يشغل وظائف ترتبط بعجلة الاقتصاد وديمومة نشاطه سواء في المصانع أو المتاجر أو حتى الأسواق المالية ومراكز التجارة والبنوك وغيرها؛ ما تسبب بزيادة الحاجة إلى من يشغل هذه المواقع وخصوصًا مع التوقعات باستمرار الحرب لأشهر قادمة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
ولفت التقرير، إلى أن "العمالة الفلسطينية كانت تلعب دورًا رئيسا في تغطية العديد من المهن في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتعدين والضيافة وأعمال البناء، الذي يُعتبر الأكثر تضررًا، وتسبب بإجبار العديد من شركات البناء على تعليق المشاريع".
ورأى أن ذلك "يضع الحكومة الإسرائيلية أمام قرار صعب في حال استمرار رفضها بمنح تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين سواء من الضفة لغربية او قطاع غزة، ويفرض عليها البحث عن بدائل قادرة على تغطية النقص الكبير خلال وقت قصير".
ووفقاً لتقرير صدر أخيراً عن وزارة العمل الإسرائيلية، فإن أكثر من 760 ألف إسرائيلي، أي ما يقرب من 18% من القوى العاملة الإسرائيلية، لا يعملون بسبب الحرب التي تسببت باستدعاء جزء منهم كجنود احتياط عسكريين.
"أما البقية فتوزعوا بين من تم إجلاؤهم من منازلهم، وبالتالي فهم عاطلون عن العمل، وأولئك من آثروا البقاء بمنازلهم للاعتناء بالأطفال، بسبب غياب أحد أفراد الأسرة، في حين فُرض على الآخرين أن يُصبحوا عاطلين عن العمل؛ لأن صناعاتهم، مثل السياحة والترفيه، تضررت أو توقفت كليًا"، بحسب التقرير.
ولفت التقرير، إلى أن "الحرب الحالية ونقص العمالة يكلفان الاقتصاد الإسرائيلي خسارة قرابة 600 مليون دولار أسبوعيًا، وخصوصًا في مجال التكنولوجيا الفائقة؛ لأن هذا القطاع يمثل ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وما يقرب من نصف صادرات البلاد.
