قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن البنوك لم يعد لديها السيولة لتُقرض الحكومة، "ولو اقتضى الأمر منا أن نقترض للمرة الأخيرة فسنفعل".
وأشار في مقابلة مع تلفزيون فلسطين بثت، مساء أمس، إلى أنه تم تكليف وزير المالية لحشد كل الإمكانيات لصرف ما يُمكن للموظفين من رواتبهم، مقدماً التحية للموظفين في القطاع العام على تقديرهم للظرف وموقفهم المشرف.
ورفضت السلطة الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي، تسلم أموال "المقاصة" من الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد أن قررت حكومة الاحتلال "اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءاً من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة"، بحسب وزارة المالية.
وقال رئيس الوزراء: أي قرش لدينا سنتقاسمه مع اهلنا في غزة.
وفي 29 تشرين الثاني الماضي، صرفت البنوك سلفة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل. وقالت وزارة المالية وسلطة النقد في بيان مشترك، حينها، إن "المالية" ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، وأن هذا الإجراء هو عن راتب شهر تشرين الأول 2023.
وقال اشتية إن الحكومة "تصرف على قطاع غزة 140 مليون دولار شهرياً، تشكل 35% من حجم الموازنة، موضحًا أن الحكومة تدفع 81 ألف راتب لقطاع غزة و80 ألف مساعدة للأسر الفقيرة.
وأوضح اشتية بأن مسؤولين أميركيين "اقترحوا علينا تحويل الأموال الفلسطينية للنرويج ثم يتم تحويلها للسلطة وإسرائيل رفضت".
وبين اشتية أن الجهة الوحيدة التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني هي الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود وعود عربية لدعم خزينة السلطة "ونأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل".
