رفعت عائلتان أمريكيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهداً يذكر لإجلاء أقاربهما الأمريكيين العالقين في قطاع غزة كما فعلت مع الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، حسب ما ذكرته وكالة رويترز السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023.
إذ إنه في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية، نظمت الحكومة الأمريكية رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها على مغادرة إسرائيل إلى أوروبا، بعد أن أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل.
فيما تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها ساعدت نحو 1300 أمريكي من أصل فلسطيني على مغادرة قطاع غزة والهروب من عدوان الاحتلال الإسرائيلي بعدة طرق، منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.
تقول العائلتان الأمريكيتان اللتان تقاضيان إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأمريكيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة.
كما يقولون إن هذا يمثل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية. وقالت ياسمين الآغا، التي لديها عائلة عالقة في غزة وساعدت في رفع الدعوى القضائية، في مقابلة "هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأمريكية أن تفعله وهي اختارت عدم القيام بذلك من أجل الفلسطينيين".
فيما أحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على الدعوى القضائية، لكن متحدثاً باسمها قال إن الوزارة تعمل على إخراج المزيد من الأمريكيين وأفراد أسرهم من غزة. وأحال البيت الأبيض أسئلة متعلقة بهذه الدعوى إلى وزارة العدل التي لم تعلق حتى الآن.
بينما قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد نحو 19 ألفاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح ما يصل إلى 85% من سكان القطاع المكتظ بالسكان والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
كما تتهم الدعوى التي رُفعت الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في إنديانابوليس، الحكومة الاتحادية بعدم حماية المواطنين الأمريكيين في منطقة حرب وحرمان الأمريكيين من أصل فلسطيني من الحق في الحماية المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.
وفق ما ذكرته وكالة رويترز فإن الدعوى التي رفعها الأمريكيون من أصول فلسطينية تسعى إلى إجبار الحكومة الأمريكية على بدء جهود الإجلاء وضمان سلامة المواطنين "على قدم المساواة مع غيرهم من المدنيين في منطقة الحرب نفسها".
