أكدت حركة "حماس" أن "القرار المجحف" من قبل واشنطن ولندن بفرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة، يندرج ضمن "تواطؤ الحكومتين مع الكيان الصهيوني في عدوانه على الفلسطينيين".
وذكرت حركة "حماس" في بيان: "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة، ونعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
وأضاف البيان: "إن هذا القرار المجحف والمبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".
ودعت "حماس" في بيانها "الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مجددا إلى مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب إلى الجانب الصهيوني المجرم الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن عقوبات جديدة مرتبطة بالحرب ضد حماس، تستهدف ثمانية مسؤولين وممثلين يساعدون في إدارة الشبكة المالية للحركة.
وأوضحت أن "هذه العقوبات، التي تم تنسيقها مع بريطانيا، هي أحدث رد لوزارة الخزانة على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس ضد إسرائيل. كما تمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية في الولايات المتحدة وتمنع الأشخاص المعينين من القيام بأعمال مع الأمريكيين". فيما "تضمنت القائمة أفرادا يقيمون في غزة والضفة الغربية ولبنان وتركيا. وكان من بينهم إسماعيل برهوم".
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن"إسماعيل برهوم عضو في المكتب السياسي لقطاع غزة، وعمل مع وزير مالية حماس زاهر جبارين، الخاضع أيضا للعقوبات، لتجميع الأموال من شبكة التمويل العالمية في الحسابات المالية للمنظمة".
