أوصى موظفو وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق عدة وزارات، بما في ذلك وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية أو يهود الخارج، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع اقترحتها وزارة المالية لإعادة تخصيص الأموال بسبب ضغوط تمويل الحرب على قطاع غزة.
وقال ممثلا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير شؤون الشتات اليهودي عميحاي شيكلي، لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، إنه لا يوجد تهديد فوري للحكومة.
ووزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية مسؤولة عن العلاقات بين إسرائيل والمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين الوزارات الست المقرر إغلاقها، بحسب تقرير للصحيفة.
وقد أثار هذا القرار قلقاً كبيراً داخل الشتات اليهودي العالمي، الذين ينظرون إلى الوزارة باعتبارها رابطاً حيوياً بينهم وبين الدولة الإسرائيلية.
وكان سموتريتش في طليعة عملية تعديل الميزانية هذه. وعلى الرغم من الحاجة الملحة لتعديل السياسات المالية لإسرائيل بسبب الحرب، تفيد التقارير بأنّ سموتريتش يؤجل قرار تجميد أموال الائتلاف الحكومي جزئياً.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن سموتريتش عن خطة لخفض أموال الائتلاف الحكومي جزئياً لعام 2023، في انحراف عن توصية قسم الميزانية في مكتبه بخفض الأموال بالكامل. ومن المتوقع أن يعرض الوزير تعديل الموازنة على الحكومة، هذا الأسبوع، للموافقة عليها قبل المضي قدماً في التشريع.
وفي تأكيد آخر على تركيز الحكومة الإسرائيلية على تمويل الحرب، حكمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بتجميد أموال التحالف غير المتعلقة بالحرب. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تخصيص الموارد المخصصة في البداية للاتفاقات السياسية للمجهود الحربي، وفق "جيروزاليم بوست".
ويقضي فريق التمويل بوزارة المالية بإغلاق وزارة شؤون الشتات، إلى جانب خمس وزارات إضافية، هي: شؤون القدس، والتراث، والاستيطان والبعثات الوطنية، والتعاون الإقليمي، والمساواة الاجتماعية.
وجمع اليهود في الشتات منذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 638 مليون دولار، تم تخصيص 175 مليون دولار منها بالفعل للاحتياجات الأكثر إلحاحاً على الأرض من خلال ما يقرب من 300 شركة ومنظمة غير حكومية.
