أثار احتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق، وكلفة التأمين على الشحن البحري، في منطقة حيوية للتجارة العالمية، وفق "الشرق/ بلومبيرغ".
وكانت جماعة الحوثي في اليمن هددت في وقت سابق، الأحد، بأنها ستستهدف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبعد ساعات من التهديد، أعلنت الجماعة احتجاز سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى المياه الإقليمية اليمنية، وقالت إنها تجري تحقيقا مع الطاقم.
من جهتها، قالت "إسرائيل" إن السفينة المحتجزة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، ولا يوجد على متنها إسرائيليون.
توقع أندريه كوفاتاريو، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث "ECERA"، في تصريحات لـ"الشرق/ بلومبيرغ"، ارتفاع أسعار النفط بضعة دولارات عند افتتاح الأسواق في آسيا، منبهاً إلى أن حجم الزيادة سيرتبط بتداعيات الحادث.
وأضاف أن أي اضطراب من هذا النوع، خاصة خلال فترة تتسم بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، يمكن أن يرسل إشارة صعودية إلى الأسواق.
وتوقع أن ارتفاع الأسعار سيرتبط بشكل مباشر بكيفية تطور الأمور في الساعات المقبلة، ورأى أنه إذا كانت هذه بداية للتصعيد، فسنرى قفزة كبيرة في الأسعار.
كوفاتاريو اعتبر أيضاً أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في أسعار التأمين على الشحن البحري، خصوصاً بالنسبة لشحنات النفط التي تمر عبر هذه المناطق.
ورغم أن جماعة الحوثي في اليمن هي من احتجزت السفينة، فإن "إسرائيل" سارعت إلى اتهام إيران، واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان، الحادث "تصعيداً في عدوان إيران"، وله "تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية"، وهو ما فاقم مخاوف حدوث تطورات.
وكانت "بلومبرغ إيكونوميكس" أجرت دراسةً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي والتضخم وفق ثلاثة سيناريوهات.
وفق الحالة الأولى، ستظل الأعمال العدائية محصورة إلى حد كبير في غزة و"إسرائيل". أمّا الحالة الثانية، فتفترض توسع الصراع إلى الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا التي تضم جماعات مسلحة قوية تدعمها طهران؛ ما يحوّلها بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين "إسرائيل" وإيران. وينطوي الاحتمال الثالث على تصعيد مباشر بين هذين العدوين الإقليميين.
وفي السيناريو الأكثر حدة، فإن أسعار النفط قد تقفز إلى 150 دولاراً للبرميل، ومن الممكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 1.7%، وهو ما يمكن أن يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي.
