أكد وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، أن قرار الحصول على أعداد كبيرة من المصابين والحالات المرضية من قطاع غزة أنه ليس ليس قرار مصر، وأنه قرار بيد سلطات معينة.
وقال الوزير عبد الغفار في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، ردا على سؤال حول أسباب "عدم استقبال عدد أكبر من المصابين في قطاع غزة للعلاج في مستشفيات مصر"، و"من بيده القرار في ذلك": "ليس قرار مصر لا أعرف قرار من ولكن بالتأكيد أن هناك شخصا ما عليه القيام بفحص هؤلاء المصابين كي يعطي القرار والتصريح لهم بالخروج من القطاع والعبور إلى الجانب المصري".
وأكد الوزير أن "فريقنا وطواقمنا تبقى متأهبة ليلا نهارا من أجل استقبال أي حالة والتعامل معها على الفور".
وعند سؤاله عمّا إذا كان لإسرائيل الكلمة الأخيرة لخروج المرضى الفلسطينيين، أجاب وزير الصحة المصري: "ليس لدي معلومات كي أخبرك بها في هذا الشأن ولكن بالتأكيد هناك سلطات معينة على الجانب الآخر لاتخاذ القرار بشأن من سيخرج من هناك".
هذا وقد وصف الإصابات الخاصة بالفلسطينيين في قطاع غزة بأنها "ضد الإنسانية"، مؤكدا على أحقية المريض في الحصول على العلاج والحياة.
هذا وقد أكد الأزهر الشريف في وقت سابق من اليوم السبت، أن "العالم الصامت والأمتين العربية والإسلامية لم يقدّموا ما يبيّض الوجوه عند الله في حق الفلسطينيين وفي سجلات التاريخ".
بدورها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الجيش الإسرائيلي يرتكب "إبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته" في قطاع غزة.
وطالبت في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بمقر الوزارة في رام الله، "الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على اسرائيل من أجل السماح بنقل الأطفال الخدج، والمرضى المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية، أو لجمهورية مصر العربية، ليتلقوا علاجهم بين أبناء شعبهم، وأشقائهم".
وأوضحت أن "26 مستشفى من أصل 35 قد توقفت تماما وخرجت عن الخدمة في قطاع غزة، وباتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، إما بسبب استهدافها بشكل مباشر، أو بسبب نفاد الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي عنها، 9 منها تحوي 1200 سرير تعمل بشكل جزئي، وتقدم الخدمات الأساسية".
