توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي، ميتاف، وصول تكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية إلى ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، متجاوزة 70 مليار شيكل، أو نحو 17.2 مليار دولار، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وقال البنك إن تكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستشمل تعويضات جميع المتضررين بقيمة 17 مليار شيكل (4.18 مليارات دولار)، وخسارة عائدات الضرائب بقيمة 31 مليار شيكل (7.1 مليارات دولار)، وفقاً لكبير الاقتصاديين في "ميتاف" أليكس زابيجينسكي.
وقسم الخبير الأضرار الواقعة على الاقتصاد الإسرائيلي إلى أربع فئات، هي التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال ودعم الأسر)، بالإضافة إلى الدخل الضائع على الدولة بسبب الاضطرابات الاقتصادية.
ويعد هذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة الخزانة، اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقديرات "ميتاف" فمن المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوماً، وأن تكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخراً، وأن تبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.17 مليارات دولار)، بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وهو ما يمثل ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية.
ويقدر "ميتاف" أن تعويضات جميع المتضررين (الأفراد والشركات) يمكن أن تصل إلى 17 مليار شيكل (4.2 مليارات دولار)، وخسارة الدخل الضريبي، بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 31 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار). كما يقدر خسارة إيرادات الدولة القائمة على الضرائب بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 28 مليار شيكل (6.9 مليارات دولار).
فضلاً عن ذلك، يشير "ميتاف" إلى أنه بنهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%. ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز، قد يرتفع إجمالي الاقتراض بنحو 50 مليار شيكل (12.3 مليار دولار) بنهاية العام، على افتراض أن وزارة المالية تستخدم حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) من الاحتياطي النقدي.
وبحسب "ميتاف" من المحتمل أن تحاول حكومة الاحتلال تقليص نطاق الاقتراض عن طريق خفض نفقات الميزانية، مثل تجميد أموال الائتلاف، لكنها ستظل بحاجة إلى جمع حوالي 37 مليار شيكل (9.1 مليارات دولار) في آخر شهرين من العام.
ويقدر زابيجينسكي أن وزارة المالية ستقترض مبالغ أقل العام الحالي، والباقي سيدخل ضمن ما تقترضه في العام التالي. ويشير البنك إلى أن قانون بنك إسرائيل يسمح للوزارة بطلب مساعدة (قرض تجسيري) من بنك إسرائيل بمبلغ حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) لمدة خمسة أشهر.
وكانت الصورة أكثر تعقيداً بالنسبة لعام 2024، إذ يُتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5%، وهو الأمر الذي سيتطلب من وزارة المالية الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ حوالي 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، فضلاً عن جمع نحو 25 مليار شيكل (6.1 مليارات دولار) في الأسواق الخارجية.
وبحسب تقديرات "ميتاف" فإنّه في نهاية عام 2024، ستنمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 62%، مقارنة بنحو 59% اليوم. ويأتي كل ذلك على خلفية تراجع متوقع في النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام وإلى 2% في 2024.
