دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 1.25 طن، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيكل تقريباً.
وبلغ متوسط سعر اونصة الذهب عن شهر أيلول الماضي 1930 دولار، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بذات الشهر من العام 2022 مبلغ 1690 دولار.
وأمهلت الوزارة تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر الجاري بحيث يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.
نهاية شهر تشرين الأول المقبل المهلة التي يتوجب على التجار دمغ الليرات لدى المديرية، بحيث تحمل العيار الحقيقي للمصوغ وحرف (ظ) تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة ما معدله 10 طن من المصوغات الذهبية سنويا ، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 577 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل .
