يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "جلسة خاصة" بعد غد الأحد، لتقييم الأوضاع الأمنية.
وبحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، لم تسمها، فإن "جلسة تقييم الأوضاع الأمنية تأتي على خلفية الأوضاع المتوترة في كافة الجبهات"؛ فيما لم تورد أية تفاصيل إضافية.
ويأتي ذلك بعدما شهدت منطقة السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة، مسيرات واحتجاجات تنديدا بالحصار المفروض على القطاع واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال.
وكان جيش الاحتلال قد قرر مطلع الأسبوع، تعزيز قواته المنتشرة في محيط قطاع غزة بكتيبة إضافية، وذلك بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن اشتعال حرائق في المناطق المحاذية لغزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
وعلى الحدود مع لبنان، وقعت مناوشات نهاية الأسبوع المنصرم بين قوات جيش الاحتلال والجيش اللبناني، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت عند أراضي مزارع شبعا.
وفي السياق، كان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد ادعى أن سلطات الاحتلال "تريد التصعيد ولا تطمح للقتال في غزة"، ملوحا باستخدام القوة "إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود الجيش الإسرائيلي للأذى"؛ على حد تعبيره.
وعقد نتنياهو مداولات أمنية في وقت سابق هذا الأسبوع، بمشاركة غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، لبحث تصاعد الاحتجاجات شرقي غزة.
وبحث نتنياهو في هذه المداولات، التي شارك بها كذلك رئيس الشاباك، رونين بار، السيناريوهات المتوقعة لتطور الاحتجاجات في غزة.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن تقديرات الأجهزة الأمنية التي تم استعراضها خلال الجلسة أن حركة حماس "غير معنية بالتصعيد"، غير أن تصاعد الاحتجاجات يزيد من احتمال "ارتكاب خطأ يؤدي إلى جولة تصعيدية قد تكون عنيفة".
وشدد مسؤولو الأجهزة الأمنية على ضرورة "الاستعداد لتصعيد محتمل".
