أقرت لجنة المتابعة العليا وبمشاركة السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية في منطقة البطوف، في نهاية الأسبوع، إحياء الذكرى الـ23 لهبّة القدس والأقصى، يوم السبت القريب، 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، بمظاهرة قطرية وحدوية في سخنين، تنطلق في الساعة الرابعة والنصف عصرا، كما ستبدأ مسيرة زيارة أضرحة الشهداء الـ13، في التاسعة من صباح ذات اليوم، في جت، وستنشر كافة التفاصيل لاحقا.
وقالت المتابعة في بيانها، اليوم الأحد، إن "جميع السياسات التي فجّرت هبّة القدس والأقصى، استفحلت أكثر مع السنين، وخاصة في السنوات الأخيرة، في ظل حكومات اتبعت تعميق الاحتلال وتوغل الاستيطان، وتكثيف استهداف القدس المحتلة، وخاصة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأولها المسجد الأقصى المبارك، الأكثر استهدافا، خاصة وأن عصابات (الهيكل المزعوم) تتربع حاليا على سدة حكومة الاحتلال، ما يقتضي زيادة اليقظة، وإفشال كل مخطط للتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، الذي يعتبر مسجدا إسلاميا بكامل مساحته، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه مخططات اقتلاع أهالي القدس من أحيائهم التاريخية، وأولها البلدة القديمة، جوهرة التاج".
وأضافت أنه "على صعيد جماهيرنا الفلسطينية في الداخل، فإن الهجمة على ما تبقى من أرض عربية تستفحل، خاصة في منطقة النقب، حيث تشتد مخططات الاقتلاع وتدمير آلاف المساكن والبيوت سنويا، لتهجير أصحاب الأرض، وإسكانهم في غيتوات مخنوقة، في حين أن جميع البلدات والمدن العربية والجماهير العربية في المدن التاريخية، تشهد أزمة أرض وسكن، وعدد من البلدات تشهد حالة تفجر سكاني، بموازاة استفحال سياسات التمييز العنصري، والحرمان من الميزانيات، ومساواة الميزانيات الأخرى، وكل ذلك بالتوازي مع تشريعات عنصرية فاشية تستهدف شعبنا الفلسطيني عموما وجماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل".
وقالت المتابعة، "إننا نحيي الذكرى الـ23 لهبة القدس والأقصى، في عام يسجل ذروة بعدد ضحايا دائرة الجريمة والعنف، فاقت بكثير الذروة التي تسجّلت في العامين الماضيين على التوالي".
وأكدت المتابعة أن "استفحال هذه الظاهرة الدموية مرتبطة كليا بهبّة القدس والأقصى، لأنها مخطط سلطوي، يقضي بإطلاق يد عصابات الجريمة، وانتشار السلاح، كأحد استخلاصات الهبة في المؤسسة الحاكمة، بهدف ضرب وتفتيت وتفكيك مجتمعنا الفلسطيني من الداخل، وإبعاده عن قضاياه الأساسية، أولها قضيته القومية، وقضاياه اليومية. وهذا بموازاة تشديد القبضة السياسية، بالملاحقات والاعتقالات والترهيب للناشطين السياسيين، والحركات السياسية، وفرض أحكام جائرة غليظة على معتقلي هبة الكرامة في أيار العام 2021، وفي هذا العام بات جليا استهداف لجنة المتابعة، والسعي لحظر نشاطها بموجب قانون الطوارئ الجائر".
كما أكدت لجنة المتابعة على أن "شعبنا بات أحوج إلى رص الصفوف وتجاوز جميع مظاهر الانقسام والشرذمة والمراهنة على سراب الأوهام، ولمواجهة كل هذه السياسات، خاصة في زمن الهرولة، والتعاطي المشبوه مع أشرس الحكومات الإسرائيلية، والسعي للتطبيع معها".
وحذرت من "المساعي الأميركية والإسرائيلية المحمومة لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية، لخدمة المصالح الكونية للإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة، ولتصفية القضية الفلسطينية في خدمة إسرائيل والصهيونية العالمية الأكثر تشددا".
وأشارت بقلق شديد إلى "الموقف السعودي الذي يقفز وفق ما يصدر عنه مؤخرا من تصريحات، عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعن قرارات الشرعية الدولية، ويقفز حتى عن المبادرة العربية التي صاغتها السعودية بذاتها".
وختمت لجنة المتابعة بالتأكيد على أنه "لن يكون استقرار ولا أمن ولا سلام في المنطقة، إلا بإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنجاز حقة في العودة وتقرير المصير".
