أطلقت وزارة العمل، اليوم الخميس، مشروع "موازنة المواطن" لمؤسسات قطاع العمل (وزارة العمل، وهيئة العمل التعاوني، والصندوق الفلسطيني للتشغيل) للعام 2023.
وأفادت وزارة العمل في بيان صحفي، بأن الموازنة تأتي تنفيذاً لمذكرة تفاهم مع مؤسسة مفتاح، وبمشاركة من هيئة العمل التعاوني والصندوق الفلسطيني للتشغيل.
وأشارت إلى أن إطلاق الموازنة سيساهم في استدامة تبني المعايير الدولية لشفافية الموازنات العامة، ومأسسة إطار معرفي وإرشادي، وأداة تدقيق ورقابة في عمل الوزارة.
وتابعت: تهدف الموازنة أيضاً إلى توفير إطار مرجعي لمنهجية الموازنات التشاركية، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارة، كونها وثيقة مهمة لتلبية معايير شفافية الموازنات العامة، واستجابة لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل، من خلال برامجها المختلفة وإشرافها على تنظيم التدريب المهني والتشغيل، ومراقبة وتنظيم علاقات العمل، وتعزيز العمل الرقابي.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل، نائب رئيس لجنة إدارة التخطيط والموازنة عبد الكريم دراغمة، على أهمية تسليط الضوء على موازنة قطاع العمل للمواطنين، من أجل اطلاعهم على كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
بدورها، أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) تحرير الأعرج، إلى أن إطلاق موازنة المواطن يأتي ضمن جهود المؤسسة للتأثير على السياسات العامة من خلال التركيز المؤسسي على قضايا الحكم الرشيد، ومنظور النوع الاجتماعي ضمن العدالة الاجتماعية، الذي من شأنه تحسين آلية العمل لخدمة المواطنين وديمومة العمل.
واستعرض مستشار مؤسسة مفتاح مؤيد عفانة، التدخلات المشتركة ما بين مؤسسة مفتاح ووزارة العمل 2022-2023، مؤكدا أهمية موازنة المواطن باعتبارها استجابة لخطة التنمية الوطنية، وهي أداة من أدوات شفافية إدارة المال العام ضمن المعايير الدولية، وتطبيقا لأهداف التنمية المستدامة 2023.
