قال المؤرخ والأستاذ الجامعي في قسم التاريخ في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، يوفال نوح، إنه يجب اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للاحتجاج قبل أن تتخذ المحكمة العليا قرارها التاريخي في ما يتعلق بالتعديلات القضائية التي تعمل عليها حكومة بنيامين نتنياهو.
وتابع في مقاله المنشور على موقع صحيفة "هآرتس" بأن على قضاة المحكمة أن يختاروا بين الديمقراطية والليبرالية، وبين الديكتاتورية والمسيحية.
وتابع بأن القضاة إذا ما تهربوا من مسؤولياتهم، فإنهم لن يكونوا أكثر من "حمقى" يخدمون المتعصبين.
وأضاف أن على المتمردين على التحالف الحكومي المساعدة في إنقاذ إسرائيل من الديكتاتورية والحرب الأهلية، لأن كل يوم يمر يفاقم أزمة المجتمع الإسرائيلي، وستصبح مهمة التعافي الوطني أكثر صعوبة.
وتاليا المقال كاملا:
لحلّ الأزمة الوجودية التي تجتاح “إسرائيل” علينا أن نفهم نوع القوى التي نتعامل معها. فمن ناحية، تعمل العديد من المصالح الشخصية وجماعات الضغط على تشكيل الأحداث كما هو الحل في كل أزمة سياسية. ولكن شدة الكراهية والغضب والخوف التي يعيشها الإسرائيليون والتفكك الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية تشير إلى أن نوعا مختلفا تماما من القوة يفرض سيطرته أيضا.
ينظر العديد من الإسرائيليين إلى هذه الأزمة باعتبارها محاولة من جانب الائتلاف الحاكم لتنظيم ثورة راديكالية، أشبه بالثورة البلشفية في روسيا أو الثورة الخمينية في إيران، ثورة تعزز الآمال المسيانية من جهة والإرهاب الوجودي من جهة أخرى. يحلم بعض الإسرائيليين بأنه “إذا تحقق هذا، فسيعيشون في جنة!” بينما يخشى الآخرون أنه “إذا تحقق ذلك، فسيعيشون في جحيم!”.
مهما كانت النتيجة، فإن السياسة الإسرائيلية تشهد تغيرا جذريا. لقد تحولنا من السياسة العادية التي تَعِد بتحسينات دنيوية وتقدمها في بعض الأحيان إلى السياسة المسيانية التي تَعِد بالجنة على الأرض ولكنها تميل إلى فتح أبواب الجحيم. لقد وصلت مجموعة مسيانية متطرفة إلى السلطة. ومثل البلاشفة والخمينيين، فإن المتعصبين الإسرائيليين المسيانيين متأكدون من ثلاثة أمور:
*إنهم يعرفون الطريق إلى الخلاص النهائي.
*لتحقيق هذا الخلاص، فإنهم بحاجة إلى قوة غير محدودة.
*أي وسيلة تستخدم للحصول على تلك القوة مقبولة، وكل تضحية مشروعة.
لا ينتمي المتعصّبون المسيانيون إلى حزب واحد، مثل حزب الصهيونية الدينية. يتشارك بعض أعضاء أحزاب الليكود وشاس ويهودات هتوراه أيضًا في النظرة المسيانية للعالم، وهم يرغبون في الحصول على سلطة غير محدودة من أجل إحداث ثورة جذرية في إسرائيل. ولا تمثل هذه المجموعة المسيانية أغلبية الإسرائيليين، لكن المناورات السياسية البارعة منحتها السيطرة على مساحات واسعة من موارد الدولة وهي حاليا تبني قوتها.
باستخدام سيطرتهم على الوزارات والميزانيات الحكومية، يقوم المتعصبون بتجنيد مؤيدين جدد ويعينون الموالين لهم في مناصب قوية في كل مكان، بدءا من الشرطة وصولا إلى النظام التعليمي. وبهذه الطريقة فإنهم يجمعون القوة التي يحتاجونها لتحقيق أوهامهم المسيانية.
يحب العديد من الإسرائيليين أن يتخيلوا أن المتعصبين سوف يعرقلون محاولتهم للثورة بمجرد أن يدركوا حجم الضرر الذي يلحقونه باقتصاد إسرائيل، وجيشها، ومجتمعها، ومكانتها الدولية. ولكن المتعصبين لا يخافون من الدمار. إنهم يريدون هدم العالم القديم من أساسه، وبناء عالم جديد بدلا منه. ولا نستطيع أن نفترض أن الأزمة الاقتصادية سوف تردعهم ـ فالمتعصبون لا يمانعون إذا انهار الاقتصاد الإسرائيلي، فسوف يقومون بذلك بصدر رحب. إنهم يفترضون أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية وحقول الغاز والعديد من مصادر الدخل الآمنة الأخرى ستبقيها قائمة، بينما ستبني على المدى الطويل اقتصادًا جديدًا، مثلما فعل البلاشفة في روسيا.
لا يمكننا الاعتماد على تفكك الجيش لوقف المتعصبين – فهم سعداء برؤية الجيش الإسرائيلي ينهار. وسوف تكفي الأسلحة النووية وبعض وحدات الجيش الموالية لتوفير الدفاع على المدى القصير، وعلى المدى الطويل سوف تبني جيشا جديدا مخلصا، تماما كما أنشأ البلاشفة الجيش الأحمر وكما أنشأ الخمينيون الحرس الثوري.
لا يمكننا أن نعتمد على هجرة الأطباء أو الأكاديميين أو أعضاء النخب الأخرى من إسرائيل لوقف المتعصبين – الذين لا يريدون شيئا أكثر من التخلص من كل مثيري الشغب هؤلاء. نادرًا ما تنهار الدكتاتوريات لمجرد أنها تقدم رعاية صحية ضعيفة أو لأنها تفتقر إلى الفلاسفة. ولا يجوز لنا أن نعتمد على الولايات المتحدة لفرض سيطرتنا ـ فهي تعاني من مشاكلها الخاصة، وحتى لو تخلّت الولايات المتحدة عن إسرائيل، فإن المتعصبين لن يشعروا بأي تخوف من التحول إلى المعسكر الصيني.
لا يمكننا الاعتماد على انتخابات ديمقراطية مستقبلية لإزالة المتعصبين من السلطة، فهم لن يسمحوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة قد يتعرضون فيها للهزيمة. يعتقد المتعصبون أنهم إذا فقدوا السلطة، فسيؤدي ذلك إلى سلسلة من الإجراءات المضادة التي لا يمكنهم تقبلها، مثل المصادقة على دستور يحمي حقوق الأقليات، أو مناقشة عامة متجددة حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
لهذا السبب، يتعمّد المتعصبون زرع بذور الكراهية والعمل على تفريق الإسرائيليين، حتى تصبح إمكانية خسارة الانتخابات المستقبلية غير مقبولة ليس فقط بالنسبة لهم، وإنما بالنسبة لحلفائهم الحاليين أيضًا. وهذا سيجعل حلفاءهم أيضا يرضخون لإلزامية تزوير الانتخابات بوسائل مختلفة، مثل تغيير القواعد الانتخابية، أو استبعاد بعض أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات، أو الحد من حرية التعبير للمعارضة.
إذن، كيف يمكن إيقاف المتعصبين المسيانيين؟ لحسن الحظ، فإنهم لا يشكلون أغلبية في الكنيست. ومن أجل الحكم، ما زالوا بحاجة إلى التحالف مع قوى أكثر اعتدالا. لذلك، يتمثل أحد الخيارات في أن تعود العناصر المعتدلة في الائتلاف إلى رشدها، وتنضم إلى المعارضة لتشكيل حكومة تعاف وطني.
وعلى عكس ائتلاف بينيت لابيد، الذي حاول عمدًا تجنّب التعامل مع المشاكل العميقة التي تواجه المجتمع الإسرائيلي، فإن حكومة التعافي الوطني سوف تكون ملزمة بالتعامل مع هذه المشاكل بشكل مباشر.
في مواجهة التهديد المسياني، لا تحتاج إسرائيل إلى مجرد حماية بل هي في حاجة ماسة إلى المساعدة. ولا بد أن يكون المبدأ التوجيهي للحكومة العلاجية قائمًا على “ضرورة شفاء الجروح بدلاً من استخدامها كذريعة للوصول إلى السلطة وإيذاء الآخرين”.
من المؤسف أن فرص تشكيل حكومة تعاف وطني ليست كبيرة. فهناك عناصر مسيانية داخل جميع أحزاب الائتلاف، لذلك فإنه من أجل تشكيل حكومة تعاف، ربما لن يكون التخلص من حزب الصهيونية الدينية واستخلافه ببعض أحزاب المعارضة الحالية كافيًا. والأسوأ من ذلك أن الأعضاء الأكثر اعتدالاً في الائتلاف يعتقدون حتى الآن أنهم قادرون على ركوب النمر المسياني دون أن يلتهمهم.
تشير التجارب التاريخية، التي قدمتها حالات مثل الثورة البلشفية، إلى أن المعتدلين لا ينتبهون إلى الخطر إلا عندما يقعون فيه. وإذا كنا لا نرغب في أن نعهد بمصير إسرائيل إلى الحكمة المشكوك فيها وشجاعة المتمردين المحتملين داخل التحالف، فإن المحكمة العليا هي القوة التي يمكنها أن تقوّض استيلاء المسيانيين على السلطة. في الشهر المقبل، سيتعين على قضاة المحكمة العليا أن يصدروا أحكامهم ليس فقط في مسائل قضائية محددة، بل أيضا في مسألة مبدأ أساسية: هل تستطيع أغلبية صغيرة في الكنيست تغيير القواعد الأساسية للعبة الديمقراطية من جانب واحد، وإضعاف الضوابط والتوازنات في النظام، وانتزاع سلطة غير محدودة لصالحهم؟
يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه إن المحكمة العليا تفتقر إلى سلطة إلغاء ما يعرف “بالقوانين الأساسية”. ومع ذلك، يمكن تعريف أي قانون على أنه قانون أساسي، ويمكن تمرير مشاريع القوانين هذه بأغلبية عادية تبلغ 61 عضوا في الكنيست فقط. لذلك، إذا قبلت المحكمة العليا الحجة القائلة إنها لا تستطيع إلغاء قانون أساسي، فما هي الآلية البديلة التي ستمنع 61 عضوا في الكنيست من تمرير مشروع القانون؟ على سبيل المثال، قانون أساسي يحرم المواطنين العرب في إسرائيل من حق التصويت، أو قانون أساسي يحد من حرية التعبير؟
من أجل إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية يجب على قضاة المحكمة العليا أن يوضحوا أن أغلبية صغيرة في البرلمان لا يجوز لها أن تغير القواعد الأساسية للعبة الديمقراطية من جانب واحد، وأنه إذا حاول الائتلاف القيام بشيء من هذا القبيل – فإن المحكمة العليا لديها السلطة لتقويض القوانين الأساسية حتى. وقد أشارت حكومة نتنياهو بالفعل إلى أنها قد ترفض قبول مثل هذا الحكم ــ على الرغم من أن عدم الامتثال للمحكمة من شأنه أن يتسبب في اندلاع أزمة دستورية.
لحسن الحظ، هناك سبب وجيه لتوقّع أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، سوف تلتزم قوات الأمن بالقانون، وتلتزم بأحكام المحكمة العليا. لم يكن لدى المتعصبين المسيانيين الوقت الكافي لتعبئة صفوف قوات الأمن بجنود موالين لهم. ومع ذلك، من الخطر أن ننتظر بشكل سلبي قرار المحكمة العليا. وحتى لو كان القضاة مقتنعين بأن الائتلاف قد تجاوز سلطته ويحاول الاستيلاء على السلطة الدكتاتورية، فإن القضاة سيكونون حذرين من دفع إسرائيل نحو أزمة دستورية، أو حرب أهلية.
اقرأ أيضا:
هكذا تؤثر الأزمة الداخلية الإسرائيلية على استعدادات سلاح الجو للحرب
إن الأشخاص العاقلين مترددون للغاية في تحمل مثل هذه المسؤولية الكبيرة. وبدلاً من ذلك، قد تفضل المحكمة العليا التخلي عن سلطتها على أمل أن يتدخل شخص آخر لإنقاذ إسرائيل. وإذا ترددت المحكمة في اتخاذ موقف شجاع، فإن ذلك لن يكون بمثابة انتحار مؤسسي فحسب، بل إنه سيوجه أيضا ضربة قاتلة لحركة الاحتجاج وللديمقراطية الإسرائيلية ذاتها. وهذا يعني أن الإسرائيليين الذين يعتزون بالحرية والديمقراطية يحتاجون إلى الانضمام إلى حركة الاحتجاج حاليا وبكل قوتهم قبل فوات الأوان. ويجب علينا ممارسة أقصى قدر من الضغط قبل أن تنعقد المحكمة العليا لاتخاذ قراراتها المصيرية. ويتعين علينا أن نمنح القضاة الدعم الشعبي الذي يحتاجون إليه لاتخاذ موقف شجاع.
إذا عاد جنود الاحتياط إلى وحداتهم، وتخلت النقابات العمالية عن خططها للإضراب، وهدأت الشوارع، وانتظر الجميع بصبر قرار المحكمة العليا، فإن القضاة قد يترددون في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يشعل فتيل الاضطرابات في البلاد. ولكن إذا كانت البلاد مشتعلة بالفعل بالاحتجاجات والإضرابات، وإذا تم إغلاق الجامعات والمدارس، وإذا كانت المستشفيات والخدمات الأساسية الأخرى تعمل في وضع الطوارئ، وإذا كان مئات الآلاف من المواطنين يتظاهرون في الشوارع – فإن هذا سيجعل العبء الأخلاقي لدى القضاء أخف بكثير. ويمكنهم أن يعتبروا أنفسهم منقذين لإسرائيل من أزمة أشعلها شخص آخر.
لذلك يجب علينا استخدام كل الوسائل المسالمة المتاحة لنا لتكثيف الاحتجاجات قبل انعقاد الجلسات الحاسمة للمحكمة العليا. ويتعين علينا أن نتجنب كافة أعمال العنف، ولكن لابد أن يكون واضحا لقضاة المحكمة العليا أنهم سواء أرادوا ذلك أم لا، فإنه يتعين عليهم أن يختاروا بين الديمقراطية الليبرالية والدكتاتورية المسيحية. وإذا تهربوا من هذه المسؤولية، فلن يكونوا أكثر من “حمقى مفيدين” يخدمون المتعصبين المسيانيين. وعلى نحو مماثل، إذا أراد أي من متمردي التحالف المساعدة في إنقاذ إسرائيل من الدكتاتورية والحرب الأهلية، فيجب عليهم الإسراع والتحرك قبل أن تضطر المحكمة العليا إلى اتخاذ خيارها التاريخي. وكل يوم يمر يُعمّق أزمة المجتمع الإسرائيلي أكثر، ويجعل مهمة أي حكومة مستقبلية للتعافي الوطني أكثر صعوبة.
يجد معظم الناس، وخاصة المعتدلين منهم، صعوبةً بالغة في تصديق أسوأ السيناريوهات – في ما يتعلق بالآخرين، أو حول وضعهم بشكل عام. لقد انتصر البلاشفة والخمينيون وأقاموا دكتاتوريات وحشية، لأن المعتدلين اعتقدوا عند العديد من التقاطعات الرئيسية أنه لا يزال لديهم الوقت، وفضّلوا الاستمرار في حيادهم. وبين الحين والآخر، يدرك أحدهم ما كان يحدث بالفعل، فينشق عن المجموعة، ويتخذ موقفًا – وليتم تصفيته دون أن يأتي الآخرون لمساعدته. وفي النهاية، لم يبق هناك أي جانب للوقوف فيه.
